مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ٢) وصول حکم الحاکم بعد تحقق إنشائه خارجا إلی حاکم آخر إما بالکتابة أو القول

الفصل الثامن فی أقسام وصول حکم قاض إلی قاض آخر

(مسألة ١): لا یعتبر حکم الحاکم و لا أثر له إلا بالإنشاء لفظا، فلا عبرة بالإنشاء کتبا {١}، فلو کتب حاکم إلی حاکم آخر الحکم و أراد الإنشاء بالکتابة لا یجوز للثانی إنفاذه {٢}، حتی مع علمه بأن الکتابة له و علم بقصده أیضا {٣}.

(مسألة ٢): وصول حکم الحاکم بعد تحقق إنشائه خارجا إلی حاکم آخر إما بالکتابة أو القول.
أما الأولی:- بأن یکتب إلی حاکم آخر حکمه- فلا عبرة بها و إن علم أن الکتابة منه {٤}.
_____________________________
{١} للأصل، و الإجماع، و النص، فعن علی علیه السلام فی خبر السکونی: «أنه کان لا یجیز کتاب قاض إلی قاض فی حد و لا غیره، حتی ولّیت بنوا أمیة فأجازوا بالبینات» [١]، و مثله غیره.
{٢} لأنه باطل، و لا یجوز إنفاذ الباطل بالضرورة.
{٣} لإطلاق ما مر من الدلیل الشامل لهذه الصورة أیضا، و لکن فی إطلاق الحکم تأمل، لأنه یمکن أن یقال إن المتیقن من إجماعهم و المنصرف من النص- علی فرض اعتباره- غیر صورة الیقین بحکمه بکل جهة.
{٤} لما مر من الأصل، و الإجماع، و النص، و قلنا إن فی إطلاقه تأمل.