مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢ - (مسألة ١٧) إذا رجع المتخاصمان فی الخصومة إلی الحاکم الشرعی

(مسألة ١٧): إذا رجع المتخاصمان فی الخصومة إلی الحاکم الشرعی الجامع للشرائط و حکم فیها علی موازین القضاء لا یجوز لهما الرجوع إلی حاکم آخر، و لیس للحاکم الثانی النظر فیه و نقضه {٤٩}، و کذا لو تراضی الخصمان بذلک {٥٠}.
_____________________________
باطل: أما أولا فلأنه قیاس، و أما ثانیا فلأنه مع الفارق، لأن المقیس علیه مؤید بالوحی السماوی و التأیید الغیبی الإلهی، مع أنه منقوض بنبوة ابنی عمران موسی و هارون.
{٤٥} لفرض أنهما رجعا إلیهما بعنوان التشریک و الانضمام.
{٤٦} للأصل، و الإطلاق، و تظهر الثمرة بین الانضمام و الاستقلال فی صورة مخالفة حکمهما، فلا ینفذ الحکم عند المخالفة فی مورد الانضمام، و ینفذ حکم من سبق الی الحکم مع المخالفة فی صورة الاستقلالیة، لوجود المقتضی و فقد المانع حینئذ.
{٤٧} للأصل بعد عدم دلیل علی وجوبها.
{٤٨} لما قالوا من أن تعیین الحاکم بید المدعی، و لکن لا دلیل لهم علی هذه الدعوی، کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
{٤٩} لأن کلا منهما کالنقض علی الأول، و هو حرام إجماعا. و نصا [١].
{٥٠} لأنه أیضا نقض و ردّ، إلا أن یعنون بعنوان آخر لا یصدق علیه الرد و النقض. و منه یعلم أنه یمکن أن یجعل هذا النزاع لفظیا، فلا یجوز