مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٤ - (مسألة ١) اللواط وطؤ الذکران من الآدمی بإیقاب و غیره

[ (مسألة ١): اللواط: وطؤ الذکران من الآدمی بإیقاب و غیره]

(مسألة ١): اللواط: وطؤ الذکران من الآدمی بإیقاب و غیره {١}.
_____________________________
و لا یخرج منها» [١]، و قال علی علیه السلام: «لو کان ینبغی لأحد أن یرجم مرتین لرجم اللوطی» [٢]، و عنه علیه السلام أیضا: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر» [٣]، و عن الصادق علیه السلام: «حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، و إن اللّه تعالی أهلک أمة لحرمة الدبر و لم یهلک أحدا لحرمة الفرج» [٤]، إلی غیر ذلک من الأخبار المتواترة.
و أما الإجماع: فإنها من ضروریات الدین، فضلا عن إجماع المسلمین.
و أما العقل: فلما کشف عنه العلم الحدیث من وجود إضرار کثیرة فیه، من شاء العثور علیها فلیرجع إلی مظانه.
{١} هذا التعمیم یستفاد من ظاهر النصوص، و فتاوی الأصحاب، قال علی علیه السلام: «اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر باللّه» [٥]، و فی خبر حذیفة:
«سأله عن اللواط؟ فقال علیه السلام: بین الفخذین، و سأله عن الوقب؟ فقال: ذلک الکفر بما أنزل اللّه علی نبیه صلّی اللّه علیه و آله»، و یأتی أن لکل منهما حدّ خاص، فیکون للواط مرتبتان: الإیقاب و التفخیذ و ما یفعل بین الألیتین.
ثمَّ إن المذکور فی الأدلة و الکلمات إنما هو الإیقاب، و لا ریب فی کونه أعم من إدخال الحشفة فیترتب علیه الحکم بمطلق الإیقاب و لو ببعض الحشفة، و لم توجب الجنابة کما قالوا بذلک فی مسألة حرمة أخت الموطوء و بنته کما مر فی کتاب النکاح. و لکن یظهر من الشهید فی الروضة دعوی الإجماع علی اعتبار دخول مقدار الحشفة، فإن تمَّ الإجماع و کان معتبرا فهو المعمول، و إلا فالإطلاق

---

[١] الوسائل: باب ١٧ و ١٨ من أبواب النکاح المحرم الحدیث: ١.
[٢] الوسائل: باب ٣ من أبواب حدّ اللواط الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل: باب ٢٠ من أبواب النکاح المحرم الحدیث: ٢.
[٤] الوسائل: باب ١٧ من أبواب النکاح المحرم الحدیث: ٢.
[٥] الوسائل: باب ٢٠ من أبواب النکاح المحرم الحدیث: ٢.