مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٩ - (مسألة ٥) حدّ النفی موکول إلی نظر ولیّ الأمر

(مسألة ٢): یشترط فی المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختیار {٣}.

(مسألة ٣): لا عبرة بإقرار الصبی و المجنون و الهازل و المکره {٤}.

(مسألة ٤): حدّ القیادة- ثلاثة أرباع حدّ الزانی- خمس و سبعون جلدة و ینفی من البلد إلی غیره {٥}، و الأحوط أن یکون النفی فی المرة الثانیة {٦}.
و یحلق رأسه و یشهر {٧}.

(مسألة ٥): حدّ النفی موکول إلی نظر ولیّ الأمر {٨}.
_____________________________
{٣} لکون ذلک کله من الشرائط العامة لکل إقرار، و تقدم دلیلها فراجع.
{٤} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.
{٥} إجماعا، و نصا، ففی خبر عبد اللّه بن سنان قلت للصادق علیه السلام:
«أخبرنی عن القواد ما حدّه؟ قال: لا حدّ علی القواد، أ لیس إنما یعطی الأجر علی أن یقود قلت: جعلت فداک، إنما یجمع بین الذکر و الأنثی حراما، قال علیه السلام:
یضرب ثلاثة أرباع الزانی، خمسة و سبعین سوطا، و ینفی من المصر الذی هو فیه» [١].
{٦} لذهاب جمع من أعاظم القدماء إلی ذلک، بل ادعی الإجماع علیه، فیقید به إطلاق الحدیث.
{٧} علی المشهور، بل ادعی الإجماع علیه، و عمل به من لا یعمل إلّا بالقطعیات، و یکفی ذلک فی حصول الظن الاجتهادی.
{٨} إذ لم یرد فیه تحدید فی الشرع فله الولایة و النظر فیه من باب الحسبة التی تقدم معناها.