مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٣ - (مسألة ٦) لا فرق فیما مر بین ثبوت الحکم لدی الحاکم الأول بالحلف أو بالبینة أو بشاهد واحد و یمین

(مسألة ٥): لو أخبر الحاکم الأول بخصوصیات المتخاصمین و تمام جهاتهما و تمام ما یتعلق بمجلس الحکم و شرائط تحققه إلی حاکم آخر لا یکفی إلا بضم بینة أخری تشهد کذلک {٢١}.

(مسألة ٦): لا فرق فیما مر بین ثبوت الحکم لدی الحاکم الأول بالحلف أو بالبینة أو بشاهد واحد و یمین و لا بین حکمه علی الحاضر و الغائب {٢٢}، و لا بد فی الجمیع من ضبط تمام الخصوصیات و الجهات الجزئیة و إیصالها إلی الحاکم الثانی {٢٣}.
_____________________________
{١٧} لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و عمومها الشامل لهذه الصورة.
{١٨} لعموم أدلة اعتبار تلک الشرائط، و إطلاقها الشامل للمقام و غیره.
{١٩} للأصل، و الإطلاق، و الإجماع.
{٢٠} کما فی سائر الموارد، لأن للعلم حجیة ذاتیة، و تشمله جمیع الأدلة.
{٢١} لأصالة عدم الاعتبار إلا ما خرج بالدلیل، و لم یخرج منه إلا البینة.
نعم لو حصل العلم للحاکم للحاکم الثانی بحکم الأول من هذه الجهات و الخصوصیات، فله العمل بعلمه، و یمکن أن یجمع بین الکلمات بذلک، فراجعها تجدها متشتتة و مختلفة.
{٢٢} لإطلاق الأدلة، و عمومها الشامل لجمیع ما یتصور من الفروض فی المقام، من غیر دلیل علی الخلاف.
{٢٣} لفرض أنه کمرآة یحکی عن الأول، و کأنه وقعت المخاصمة لدی الثانی بجمیع الجهات و الخصوصیات، کما فی نقل جمیع القضایا التی تترتب