مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥ - (مسألة ١٠) یجوز لکل حاکم تنفیذ الحکم الصادر من حاکم آخر

(مسألة ٩): لو کان للحاکم خصومة مع غیره لا ینفذ حکمه فیها لنفسه {٢٧}. نعم یجوز له توکیل غیره فی الخصومة ثمَّ الحکم بنفسه فیها {٢٨}.

(مسألة ١٠): یجوز لکل حاکم تنفیذ الحکم الصادر من حاکم آخر {٢٩}، بل قد یجب {٣٠}- إذا أحرز جامعیة الحاکم الآخر لشرائط الحکم، و أما مع الشک فی أهلیته- کاجتهاده أو عدالته- لا یجوز إلا بعد الإحراز {٣١}، کما لا یجوز نقضه مع الشک و احتمال صدور حکمه صحیحا {٣٢}،
_____________________________
{٢٧} لأن المنساق من الأدلة مغایرة الحاکم مع المتخاصمین، فلا یصح الاتحاد، مضافا إلی الأصل، و الإجماع.
{٢٨} لحصول المغایرة فی الجملة، و تحقق المقتضی و فقد المانع، فیصح حکمه حینئذ.
{٢٩} لإطلاق أدلة اعتباره، و ما تقدم أن حکمه حکمهم علیهم السلام، مضافا إلی السیرة خلفا عن سلف.
{٣٠} کما إذا ترتب علی عدم التنفیذ مفسدة، من هتک أو إهانة أو نحوهما.
{٣١} للأصل بعد انسباق واجد الشرط من الأدلة، مع أنه یمکن أن یکون من إحقاق الباطل، و هو حرام.
{٣٢} للإجماع، و إطلاق قوله علیه السلام: «الراد علیه کالراد علینا، و الراد علینا کالراد علی اللّٰه تعالی» [١]. الشامل بإطلاقه لصورة الشک أیضا، مضافا إلی قاعدة الصحة، و لأن العلم من جمیع الجهات بصحة حکم الحاکم لحاکم آخر قلیل، لکثرة الاحتمالات و الشبهات، و الظاهر أن قبح نقض حکم الحاکم و حرمته مسلّم فی جمیع الملل الذین لهم حاکم و قاض، فحرمة نقض حکمه فطریة