مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٨ - (مسألة ١٦) یختص نفوذ الحکم علی الغائب بحقوق الناس

(مسألة ١٤): لا یعتبر فی الحکم علی الغائب ضم الیمین {٣٧}، و إن کان هو الأحوط {٣٨}.

(مسألة ١٥): لو حضر الغائب یکون علی حجته فإن أراد جرح الشهود أو إقامة بینة معارضة یقبل منه {٣٩}.

(مسألة ١٦): یختص نفوذ الحکم علی الغائب بحقوق الناس فلا ینفذ الحکم علیه فی حقوق اللّٰه تعالی مثل شرب الخمر و الزنا و غیرهما {٤٠}،
_____________________________
الأول: دعوی الجحود علی الغائب.
الثانی: دعوی مماطلته فی أداء الحق الذی یکون علیه.
الثالث: دعوی أصل الحق من دون جحوده، و لا مماطلته، و لا ریب فی ترتب الأثر علی الدعوی فی القسمین الأولین، و فی القسم الثالث إن ترتب علیها غرض عقلائی تقبل، و إلا فلا تقبل.
{٣٧} لظهور الإطلاقات، و ما تقدم من النص.
و لکن نسب إلی المشهور اعتبار ضم الیمین تنزیلا للغائب منزلة المیت، فکما تحتاج الدعوی علی المیت إلی ضم الیمین فکذلک فی المقام.
و هو لا یخلو عن القیاس، و مقتضی إطلاق أدلة الدعوی علی المیت- کما سیأتی- عدم الاحتیاج إلیها أیضا، و یأتی فی الدعوی علی المیت البحث مع المشهور إن شاء اللّٰه تعالی.
{٣٨} ظهر وجه الاحتیاط مما مر.
{٣٩} إجماعا، و نصا: «و یکون الغائب علی حجته إذا قدم» کما تقدم [١].
{٤٠} للأصل، و ظهور الإجماع، و انسباق حقوق الناس من الأدلة الخاصة- کما مر بعضها- و بناء حقوق اللّٰه تعالی علی التسهیل مهما وجد إلیه