مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١١ - (مسألة ١٠) إذا شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما

(مسألة ٧): لو اختل إحدی الشروط بعد التحمل و قبل الأداء فلا وجه للاعتماد علیها {١٣}.

(مسألة ٨): لو شهد جماعة و فیهم من هو جامع للشرائط یصح الاجتزاء بشهادتهم و إن لم یعرفهم الحاکم الشرعی بأشخاصهم بعد علمه بأن فیهم عدول و جامع للشرائط {١٣}.

(مسألة ٨): لو شهد جماعة و فیهم من هو جامع للشرائط یصح الاجتزاء بشهادتهم و إن لم یعرفهم الحاکم الشرعی بأشخاصهم بعد علمه بأن فیهم عدول و جامع للشرائط {١٤}.

(مسألة ٩): لا فرق فیما تقدم بین حقوق اللّه تعالی محضا- کالزنا و اللواط- و حقوق الآدمی فی غیر الفسق و الکفر {١٥}، و أما فیهما فلا یثبت الحد فیهما {١٦}، و یلحق بها الحقوق المشترکة بینهما کالقذف و السرقة {١٧}.

(مسألة ١٠): إذا شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما لم یحکم بشهادتهما {١٨}.
_____________________________
{١٢} کل ذلک للإطلاق، و الاتفاق، و الاستصحاب.
{١٣} للأصل بعد عدم دلیل علی الاعتماد حینئذ، کما مر فی أول الکتاب.
{١٤} للإطلاقات، و العمومات الشاملة لصورة العلم الإجمالی أیضا کشمولها لصورة العلم التفصیلی.
{١٥} لظاهر الإطلاق، و الاتفاق الشامل لهما.
{١٦} لظهور الإجماع، و بنائها علی التخفیف، و درئها بالشبهة.
{١٧} لجریان البناء علی التخفیف، و الدرء بالشبهة فیها أیضا.
{١٨} نسب ذلک إلی المشهور، و استدل علیه بالإجماع، و بأنه یقتضی الحکم لهما بشهادتهما، و یمکن الإشکال فی الثانی باختلاف الجهة و الحیثیة.
و فی الأول بإسناده إلی هذا الدلیل، فلا یصح علیه التعویل، و أشکل منه عدم الحکم لشرکائهما بهذه الشهادة.