مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٠ - (مسألة ٣) تقدم فی کتاب الوصیة أنه تقبل شهادة الذمی علی المسلم فی الوصیة إن لم یکن شاهدان عادلان من المسلمین

الثانی: الإیمان {٨}، فلا تقبل شهادة غیر المؤمن، و أما المؤمن فتقبل شهادته و إن کان مخالفا فی الفروع مع الطرف {٩}، و تقبل شهادة المسلم علی غیر المسلم و لا تقبل شهادة غیر المسلم علی المسلم {١٠}.

(مسألة ٣): تقدم فی کتاب الوصیة أنه تقبل شهادة الذمی علی المسلم فی الوصیة إن لم یکن شاهدان عادلان من المسلمین {١١}، و المتیقن من ذلک ما إذا تعلّقت الوصیة بالمال، و أما ثبوت الوصایة بذلک فهو مشکل {١٢}، و لا یختص الحکم بأرض الغربة دون غیرها {١٣}.
_____________________________
محصل ممیز صالح» [١].
{٨} للأصل، و الإجماع، و المنساق من مجموع الأدلة، و ما یظهر منه الخلاف [٢]، محمول أو مطروح.
{٩} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله إطلاقات الأدلة، و عموماتها.
{١٠} للإجماع، بل الضرورة الفقهیة فی کل منهما، و ما یأتی من النصوص.
{١١} کتابا [٣]، و سنة، و إجماعا، علی ما مر فی کتاب الوصیة فی مسألة ٢٦ من (فصل فی الولی و الناظر) [٤]، فلا وجه للإعادة بالتکرار.
{١٢} للزوم الاقتصار علی المتیقن فی الحکم المخالف للأصل، بعد عدم إحراز کون الإطلاقات واردة مورد بیان غیر الوصیة بالمال.
{١٣} للأصل، و الإطلاق.
و ما یستفاد من الآیة الشریفة إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ [٥]، من اعتبار الغربة إنما ورد مورد الغالب، فلا یستفاد منها