مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٦ - (مسألة ٢) یستحب للقاضی أمور

(مسألة ١): یکره للحاکم أن یشفع فی إسقاط حق بعد ثبوته {٢١}.

(مسألة ٢): یستحب للقاضی أمور:
الأول: أن یطّلع علی الخصوصیات و الشؤون المتعارفة فی البلد الذی ورد إلیه {٢٢}.
الثانی: أن یکون مجلسه فی محل یسهل لأرباب الحوائج الوصول إلیه من تمام الجهات {٢٣}.
الثالث: أن یدخل الجامع حین وروده إلی البلد و یصلّی رکعتین فیه و یسأل اللّٰه تعالی العصمة و الإعانة منه جلّ شأنه {٢٤}.
الرابع: أن یتسلّم ودائع الناس و أموالهم من الحاکم المعزول {٢٥}.
_____________________________
{٢١} لقول نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم لأسامة: لا تسألنی حاجة إذا جلست مجلس القضاء، فإن الحقوق لیس فیها شفاعة» [١].
{٢٢} لأن ذلک من آداب الاجتماع، و لا بد للمتسلّط علی المجتمع أن یطّلع علیها، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٢٣} تأسیا بالنبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم، و لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «من ولّی من أمر المسلمین شیئا فاحتجب عن ضعفة المسلمین، و اولی الحاجة، احتجب اللّٰه عنه یوم القیامة» [٢]، و مثله غیره.
{٢٤} لأنه من طرق اعتصامه فی القضاء، و تأسیا ببعض الأسلاف الصالحین.
{٢٥} لفرض عزل الحاکم الأول و انتقال الولایة إلیه، فهو الولی الفعلی، و لا بد أن یتحفظ علی ما ولّی علیه.