مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٥ - (مسألة ٢٠) إذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر یجوز الحکم

إما بالشیاع أو بمعاشرة موجبة لذلک {٤١}، و لا یکفی فی الشهادة حسن الظاهر و لو أفاد الظن {٤٢}، و لا الاعتماد علی الأمارة و الأصل غیر المفیدین للعلم {٤٣}، و کذا الشهادة بالجرح یعتبر العلم بفسقه، و تحرم الشهادة بما لا یوجبه من البینة و الاستصحاب {٤٤}. [ (مسألة ١٩): یجوز للحاکم الشرعی الاعتماد علی الثبوت التعبدی من البینة أو الأصل أو حسن الظاهر فی حکمه فی الخصوصیات]

(مسألة ١٩): یجوز للحاکم الشرعی الاعتماد علی الثبوت التعبدی من البینة أو الأصل أو حسن الظاهر فی حکمه فی الخصوصیات {٤٥}.

[ (مسألة ٢٠): إذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر یجوز الحکم]

(مسألة ٢٠): إذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر یجوز الحکم
_____________________________
تشهدن بشهادة حتی تعرفها کما تعرف کفک» [١]، و مضافا إلی الإجماع، و ما یأتی فی أول کتاب الشهادة من أنها من الشهود، و لا اختصاص لذلک بالشهادة بالعدالة، بل یعم کل شهادة.
{٤١} لأن المناط حصول العلم بها من أی منشأ حصل.
{٤٢} لأصالة عدم الاعتبار، إلا مع العلم به.
{٤٣} لعدم حصول العلم من ذلک کله، و إِنَّ الظَّنَّ لٰا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً [٢].
نعم یجوز الشهادة بعین ما حصل له، بأن یشهد الشاهد بقیام البینة، و مفاد الاستصحاب، و یقول: هذا مستصحب العدالة عندی، لکنه لا ینفع للشهادة المعتبر فیها العلم.
{٤٤} الکلام فیه عین الکلام فی الشهادة علی العدالة، بل کل مشهود به کذلک، لوحدة الدلیل فی الجمیع من الکتاب، و السنة، و الإجماع، کما تقدم.
{٤٥} لأن کل ذلک طریق شرعی معتبر، یصح الاعتماد علیه فی الشرع بعد الثبوت.

---

[١] الوسائل: باب ٢٠ من أبواب الشهادات.
[٢] سورة النجم: ٢٨.