مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٩ - (مسألة ١٠) لو ادعی الأب أنه أعار ولده الحی أو المیت شیئا
و لو کان للرجل ید فعلیة علی مختصات المرأة أو بالعکس یحکم بکون المال لذی الید إلا أن لغیره إقامة البینة علی أنه له {٢٣}. [ (مسألة ٩): یجری حکم ما تقدم فی المسألة السابقة بالنسبة إلی الشریکین أیضا]
(مسألة ٩): یجری حکم ما تقدم فی المسألة السابقة بالنسبة إلی الشریکین أیضا {٢٤}، و إن کان الأحوط التراضی {٢٥}.
[ (مسألة ١٠): لو ادعی الأب أنه أعار ولده الحی أو المیت شیئا](مسألة ١٠): لو ادعی الأب أنه أعار ولده الحی أو المیت شیئا و أنه باق
علی ملکه لا تسمع منه إلا بالبینة {٢٦}، و مع عدمها یثبت الحلف علی المدعی
علیه {٢٧}.
_____________________________
الأخبار مطابقة للقاعدة،
لتحقق الید الفعلیة للمرأة علی مختصاتها و للرجل علی مختصاته، فیصح التعدی
من موردها إلی سائر الموارد، لکون الحکم مطابقا للقاعدة حینئذ.
{٢٣} لقاعدة الید، ما لم تقم بینة علی الخلاف.
{٢٤} لکون الحکم موافقا للقاعدة بناء علی ما مر.
{٢٥} جمودا علی خصوص مورد النص، و احتمال أنه حکم تعبدی خاص بمورده.
{٢٦} لقاعدة أن البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، کما تقدم.
{٢٧} لما مر من القاعدة.
و
أما روایة جعفر بن عیسی، قال: «کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام المرأة
تموت فیدعی أبوها أنه کان أعارها بعض ما کان عندها من متاع و خدم، أتقبل
دعواه بلا بینة، أم لا تقبل دعواه بلا بینة؟ فکتب إلیه: یجوز بلا بینة،
قال: و کتبت إلیه: أن ادعی زوج المرأة المیتة أو أبو زوجها، فی متاعها و
خدمها مثل الذی ادعی أبوها من عاریة بعض المتاع و الخدم، أ یکون فی ذلک
بمنزلة الأب فی