مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠ - (مسألة ١٦) جواز إمضاء حکم الحاکم الأول للحاکم الثانی

(مسألة ١٥): یحرم إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل {٥٠}، سواء کان ذلک لأجل عدم الاجتهاد أو لفقد شرط آخر {٥١}، و إن علم بکونه موافقا للقواعد {٥٢}، بل یجب نقضه مطلقا {٥٣}.

(مسألة ١٦): جواز إمضاء حکم الحاکم الأول للحاکم الثانی کما مر مشروط بإحراز صدوره منه إما بنحو المشافهة منه أو التواتر أو نحو ذلک {٥٤}،
_____________________________
الأهل [١]، و من العقل: أنه ظلم و قبیح، و أما من الإجماع فمن المسلمین بل العقلاء کافة.
{٥٠} للأدلة الأربعة: فمن الکتاب: بأنه حکم بغیر ما أنزل اللّٰه تعالی [٢]، و من السنة: نصوص کثیرة، منها مقبولة ابن حنظلة المتقدمة [٣]، و من الإجماع:
إجماع المسلمین، و من العقل: حکمه بقبح ذلک.


{٥١} لشمول الإطلاق و العموم لجمیع ذلک.
{٥٢} لأنه لا أثر للموافقة للقاعدة، بعد عدم أهلیة نفس الحاکم، فالحکم من حیث الإضافة إلی الحاکم الأهل مضاف إلی الإمام علیه السلام، و مضاف إلی اللّٰه تعالی، لا من حیث الإضافة إلی القاعدة، فإنه یصح أن یضاف إلیها حکم من کان أهلا و من لیس بأهل، فیختل النظام و تتعطل الأحکام و یضطرب حکام الأنام، خصوصا إن عممنا القواعد النظامیة العقلائیة.
{٥٣} لکونه من صغریات إبطال الباطل و النهی عن المنکر، فیجب علی الکل خصوصا من صار مورد الابتلاء.
{٥٤} لأصالة عدم الحجیة و الاعتبار إلا بذلک مما یوجب العلم.