مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٥ - (مسألة ١٠) لو کان المقر به دینا فللحاکم الشرعی أخذ مثله فی المثلیات و القیمة فی القیمیات

(مسألة ٩): للحاکم الشرعی إجبار المقرر الواجد ببیع ماله {٢٩}، و إن امتنع عن بیعه باعه الحاکم بنفسه {٣٠}، و لو کان المقر به عینا خارجیة أخذها الحاکم أو المدعی بل و غیره من باب الأمر بالمعروف {٣١}.

(مسألة ١٠): لو کان المقر به دینا فللحاکم الشرعی أخذ مثله فی المثلیات و القیمة فی القیمیات مما زاد علی مستثنیات الدین، بلا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة {٣٢}.
_____________________________
الضعفة، کما فی ذیل الحدیث.
{٢٨} إجماعا، و نصا، ففی الموثق: «أن علیا علیه السلام کان یحبس الرجل إذا التوی علی غرمائه، ثمَّ یأمر به فیقسم ماله بینهم بالحصص، فإن أبی باعه فقسم بینهم» [١].
{٢٩} کما تقدم فی الحدیث بعد حمل قوله علیه السلام: «فإن أبی» علی مطلق الإباء حتی عن البیع مباشرة مع الإلزام.
{٣٠} لتحقق موضوع ولایته علیه حینئذ بلا إشکال.
{٣١} أما الحاکم فلولایته، و أما غیره فلأدلة الأمر بالمعروف مع انطباقها علیه، و لکن الأحوط الاستیذان من الحاکم.
{٣٢} أما أخذ البدل من المثل أو القیمة، فلضرورة المذهب بل الدین. و أما استثناء مستثنیات الدین فللنص، و الإجماع، کما تقدم فی کتاب الدین و الفلس [٢]، فلا وجه للإعادة هنا.
و أما عدم الفرق بین الرجل و المرأة فللإجماع، و قاعدة الاشتراک، ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و هو مفقود.