مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٤ - (مسألة ١٧) الأحوط عدم قبول شهادة الأجیر لمن استأجره

(مسألة ١٦): تقبل شهادة الصدیق لصدیقه و علیه، شدیدة کانت الصداقة أو ضعیفة {٤٨}. و تقبل شهادة الضیف أیضا کذلک {٤٩}.

(مسألة ١٧): الأحوط عدم قبول شهادة الأجیر لمن استأجره {٥٠}. و لو تحمل حال الإجارة و أدی بعد المفارقة تصح {٥١}.
_____________________________
{٤٨} لظهور الإطلاق و الاتفاق فیهما، و لأن العدالة الموجودة تمنع عن المساهلة و المسامحة.
{٤٩} للإطلاق، و الإجماع، و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: «لا بأس بشهادة الضیف إذا کان عفیفا صائنا» [١]، و إطلاقه یشمل ما إذا کان له میل إلی المشهود له، کما ذکره الفقهاء أولا.
{٥٠} نسب المنع إلی أکثر المتقدمین، لأخبار مستفیضة، منها قول الصادق علیه السلام: «کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یجیز شهادة الأجیر» [٢]، و فی موثقة سماعة قال: «سألته عما یردّ من الشهود؟ قال: المریب، و الخصم، و الشریک، و دافع مغرم، و الأجیر» [٣]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و نسب إلی المشهور بین المتأخرین الصحة، للعمومات، و الإطلاقات، و ظهور قول الصادق علیه السلام: «و یکره شهادة الأجیر لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغیره، و لا بأس بها له بعد مفارقته» [٤].
و لکن العمومات و الإطلاقات مخصصة و مقیدة بالمستفیضة، فتحمل الکراهة علی البطلان جمعا.
{٥١} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و ما تقدم من قول الصادق علیه السلام.