مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦ - (مسألة ٨) لا بأس للقاضی أن یرتزق من بیت المال ان لم یتعیّن علیه القضاء

[ (مسألة ٧): لو توقف استیفاء الحق علی الترافع إلی قضاة الجور یجوز مع عدم مفسدة أخری فی البین]

(مسألة ٧): لو توقف استیفاء الحق علی الترافع إلی قضاة الجور یجوز مع عدم مفسدة أخری فی البین {٢٠}، خصوصا فی صورة الحرج {٢١}، و لو توقف استیفاء الحق علی الحلف کاذبا جاز أیضا {٢٢}.

[ (مسألة ٨): لا بأس للقاضی أن یرتزق من بیت المال ان لم یتعیّن علیه القضاء]

(مسألة ٨): لا بأس للقاضی أن یرتزق من بیت المال ان لم یتعیّن علیه القضاء {٢٣}،
_____________________________
{٢٠} لانصراف الأدلة المانعة عن هذه الصورة، و یشهد له ما ورد من جواز الحلف کاذبا للمصلحة [١]، مع انسباق إمکان الرجوع إلی الأهل من مجموع الأدلة، فلا تشمل صورة الانحصار و الاضطرار، مضافا إلی حدیث نفی الضرر [٢].
{٢١} لشمول أدلة نفی الحرج [٣]، و الضرر لهذه الصورة أیضا.
{٢٢} إجماعا، و نصوصا، منها قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إن خفت علی مالک و دمک فاحلف تردّه بیمینک» [٤]، و قال زرارة: «قلت لأبی جعفر علیه السلام: نمر بالمال علی العشار فیطلبون منا أن نحلف لهم و یخلون سبیلنا و لا یرضون منا إلا بذلک، قال علیه السلام: فاحلف لهم فهو أحلی من التمر و الزبد» [٥]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{٢٣} للأصل، و الإجماع، و أن بیت المال معدة للمصالح العامة، و هذا من أهمها، و لقول علی علیه السلام: «لا بد من قاض و رزق للقاضی، و کره أن یکون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم، و لکن من بیت المال» [٦]، و أما صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام قال: «سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ من

---

[١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب الأیمان.
[٢] الوسائل: باب ١٢ من أبواب إحیاء الموات.
[٣] سورة الحج: ٧٨.
[٤] الوسائل: باب ١٢ من أبواب الأیمان الحدیث: ٣ و ٦.
[٥] الوسائل: باب ١٢ من أبواب الأیمان الحدیث: ٣ و ٦.
[٦] مستدرک الوسائل: باب ٨ من أبواب آداب القاضی الحدیث: ٢.