مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٠ - (مسألة ٨) لو أجاب المدعی علیه بأن المدعی به کان للمدعی

و إن قال: إنه مجهول المالک و أمره إلی الحاکم یرجع الی الحاکم و یعرض القضیة علیه و یستأذن منه فی أخذه {٢٤}، و إن قال: إنه لیس لک بل وقف، فإن ادعی التولیة ترتفع الخصومة بالنسبة إلی نفسه و تتوجه إلیه بالنسبة إلی دعوی التولیة {٢٥}. فإن توجه الحلف إلیه فحلف سقطت الدعوی، و إن نفی عن نفسه التولیة فأمره إلی الحاکم {٢٦}، و کذا لو قال المدعی علیه إنه لصبی أو مجنون و نفی الولایة عن نفسه {٢٧}. [ (مسألة ٨): لو أجاب المدعی علیه بأن المدعی به کان للمدعی]

(مسألة ٨): لو أجاب المدعی علیه بأن المدعی به کان للمدعی و لکنه لیس بذی حق فعلی فیه لأنه باعنی أو وهبنی أو غیر ذلک {٢٨}، و أنکر المدعی ذلک کله انقلبت الدعوی و صار المنکر مدعیا و المدعی منکرا، فلا تقبل دعواه إلا بالحجة المعتبرة شرعا {٢٩}.
_____________________________
{٢٤} لتوقف حکم الموضوع علی نظره، خصوصا مسألة إن مدعی الملکیة بلا معارض، هل یکفی مجرد دعواه بلا بینة أم لا؟.
{٢٥} أما ارتفاع الخصومة بالنسبة إلی نفسه، فلعدم الموضوع لها بعد اعترافه بأنه وقف، و عدم حجة من المدعی علی الملکیة الطلقیة له، کما هو المفروض.
و أما توجه الدعوی إلیه من جهة أخری، فلدعواه التولیة، و لا تثبت ذلک إلا بالحجة المعتبرة.
{٢٦} لما مر فی کتاب الوقف من أن المرجع فی مجهول التولیة إلی الحاکم الشرعی، فلا وجه للتکرار بالإعادة هنا.
{٢٧} لثبوت ولایته الشرعیة علی القصر، الذین لا ولی لهم.
{٢٨} من الصلح أو إبراء الذمة أو الهبة و نحوها، مما یسقط به حق المدعی.
{٢٩} لأصالة عدم ترتب الأثر علی کل دعوی مطلقا، إلا بقیام الحجة