مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ٢٢) إذا ادعی الوصی بشیء وصیة من المیت و أنکرها ورثة المیت

(مسألة ٢١): لو اختلفا فی الوصیة انها تملیکیة أو عهدیة یکون من التداعی {٤٠} و إذا أمکن إرجاعها إلی الأقل و الأکثر یکون من المدعی و المنکر {٤١} فیقدم قول المنکر للزیادة مع یمینه {٤٢}.

(مسألة ٢٢): إذا ادعی الوصی بشی‌ء وصیة من المیت و أنکرها ورثة المیت لا یقبل قول الوصی إلا بحجة شرعیة بلا فرق فی ذلک بین الدعوی فی أصل الوصیة أو فی المقدار الموصی به قلة أو کثرة {٤٣}.
_____________________________
{٤٠} لادعاء کل منهما غیر ما یدعیه الآخر.
{٤١} مثل ما لو ادعی الموصی له الوصیة بوقف داره و بستانه، و ادعی ولی المیت أنه أوصی بوقف داره فقط، هذا فی الوصیة العهدیة، و أما فی التملیکیة فالأمر أوضح.
{٤٢} أما تقدم قول منکر الزیادة فللأصل، و أما الیمین فلأجل فصل الخصومة.
{٤٣} لأصالة عدم ثبوت الدعوی فی جمیع ذلک، إلا بحجة معتبرة، و المفروض عدمها فی المقام.
و هناک مسائل أخری مورد الاختلاف أوردنا کلا منها فی الکتاب الخاص بها.
و الحمد للّٰه رب العالمین و صلّی اللّٰه علی محمد و آله الطیبین الطاهرین