مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٧ - (مسألة ١٣) تسمع دعوی المدعی علی الغائب مطلقا
فیعمل القاضی حینئذ بموازین القضاء علی حسب نظره {٣٣}. [ (مسألة ١٢): لو أمکن إحضار الغائب بسهولة أو کان حاضرا فی البلد و تعذر إحضاره بلا إعلام ففی جواز الحکم إشکال]
(مسألة ١٢): لو أمکن إحضار الغائب بسهولة أو کان حاضرا فی البلد و تعذر إحضاره بلا إعلام ففی جواز الحکم إشکال {٣٤}، نعم لو اعلم و لم یکن له عذر و مع ذلک امتنع عن الحضور یحکم علیه {٣٥}.
[ (مسألة ١٣): تسمع دعوی المدعی علی الغائب مطلقا](مسألة ١٣): تسمع دعوی المدعی علی الغائب مطلقا سواء ادعی جحود المدعی علیه أو لا {٣٦}.
_____________________________
جعفر
علیه السلام فی صحیح محمد بن مسلم قال: «الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه
البینة، و یباع ماله، و یقضی عنه دینه و هو غائب، و یکون الغائب علی حجته
إذا قدم. و لا یدفع المال إلی الذی أقام البینة إلا بکفلاء إذا لم یکن
ملیا» [١].
و ما یظهر منه الخلاف کقول علی علیه السلام «لا یقضی علی غائب» [٢]، محمول علی ما إذا کان قصور أصل الدعوی.
{٣٣}
لاستلزام صحة القضاء علیه ذلک کله، فیدل إطلاق جمیع الأدلة علیه بالدلالة
الالتزامیة، فلو کان المدعی به عینا و قامت البینة، ردها إلی المدعی، و إن
کان دینا (فی الذمة) و قامت البینة، یبیع القاضی مال الغائب و یؤدی دینه إن
انحصر فی ذلک، و لکن لا یدفع إلی المدعی إلا مع الاطمئنان بعدم تضرر
المدعی علیه لو حضر، کما تقدم فی النص.
{٣٤} من الجمود علی الإطلاقات، و إطلاق النص الخاص المتقدم، فیجوز. و من احتمال انصرافها عن الصورتین، فلا یجوز.
{٣٥} لشمول الإطلاق له حینئذ، و سقوط احتمال الانصراف عنه.
{٣٦} للإطلاق الشامل للصورتین.
و خلاصة الکلام أن الدعوی علی الغائب لها أقسام ثلاثة:
[١] الوسائل: باب ٢٦ من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی الحدیث: ١.
[٢] الوسائل: باب ٢٦ من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی الحدیث: ٤.