مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٢ - (مسألة ١١) لو اختلف الزوجان فی أن النکاح الواقع بینهما کان دائمیا أو انقطاعیا یحکم بالأول

(مسألة ١٠): لو اتفقا فی الإذن فی التصرف و اختلفا فی وجهه فادعی المالک أنه کان علی وجه الإجارة و ادعی القابض أنه کان علی وجه الودیعة یقدم قول المالک {١٨} و کذا فی العکس {١٩}.

(مسألة ١١): لو اختلف الزوجان فی أن النکاح الواقع بینهما کان دائمیا أو انقطاعیا یحکم بالأول {٢٠}،
_____________________________
{١٧} لأنها حجة شرعیة أقوی من اعتراف صاحب المال، فیستکشف بها سقوط اعترافه عن الاعتبار.
و فی المسألة فروض أخری تعرضنا لها فی أحکام تعارض الید و البینة.
{١٨} لأصالة احترام المال، التی هی من الأصول العقلائیة المقررة، و تقدم التفصیل فی کتاب الإجارة [١].
{١٩} لاعتراف المالک بعدم عوض للمال.
{٢٠} لأصالة عدم ذکر المدة بعد عدم کون النکاح الدائم و المنقطع من المتباینین، بل هما حقیقة واحدة تختلف فی بعض الخصوصیات.
إن قیل: أولا أنهما متباینان، فتبطل الزوجیة ما لم یثبت أحدهما بالحجة الشرعیة، و ثانیا: أنه مثبت بالنسبة إلی الدوام.
قلنا: أما المتباینان، فقد مر فی کتاب النکاح أنهما طبیعة واحدة تختلف فی بعض الخصوصیات. و أما الإثبات، فلا وجه له، لأنا نقول: یترتب علی الأصل المذکور وجوب النفقة و سائر الأحکام بلا واسطة.