مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام

کتاب القضاء

القضاء و معانیه فی اللغة و الاصطلاح

الفصل الأول فی أحکام القضاء

(مسألة 1) القضاء واجب کفائی

(مسألة 2) تجب مقدماته عینا مع وجوبه العینی، و کفایة مع وجوبه الکفائی

(مسألة 3) یحرم القضاء بین الناس و لو فی الأشیاء الیسیرة- لمن لم یکن من أهله

(مسألة 4) لو وجد من یکون متصدیا للقضاء و الناس یرجعون إلیه فی دعاویهم

(مسألة 5) لو تعدد من له أهلیة القضاء بین الناس- أو خصوص المتنازعین

(مسألة 6) لا یجوز الترافع إلی قضاة الجور اختیارا

(مسألة 7) لو توقف استیفاء الحق علی الترافع إلی قضاة الجور یجوز مع عدم مفسدة أخری فی البین

(مسألة 8) لا بأس للقاضی أن یرتزق من بیت المال ان لم یتعیّن علیه القضاء

(مسألة 9) تحرم الرشوة أخذا و دفعا

(مسألة 10) یجب علی المرتشی إعادة الرشوة إلی صاحبها

(مسألة 11) لا فرق فی الرشوة بین کونها عینا أو منفعة أو انتفاعا

(مسألة 12) کل قاض أخذ الرشوة یسقط حکمه و لا اعتبار به مطلقا

(مسألة 13) ما یبذل بإزاء تمشیة محرّم یکون من الرشوة

(مسألة 14) لو شک فی شیء إنه من الرشوة المحرمة أو لا؟

(مسألة 15) لا ترتب بین نفوذ الحکم و قبول الشهادة

(مسألة 16) یجوز للمترافعین أن یختارا مجتهدین أو أکثر

(مسألة 17) إذا رجع المتخاصمان فی الخصومة إلی الحاکم الشرعی

(مسألة 18) لا یجوز نقض الحکم لحاکم آخر إن کان الحکم نظریا و اجتهادیا

(مسألة 19) لا فرق فی وجوب تنفیذ حکم الحاکم الجامع للشرائط

(مسألة 20) لا یجوز نقض الحکم بالحکم

(مسألة 21) الفرق بین الفتوی و الحکم من وجوه

(مسألة 22) لا ینفذ حکم الحاکم الفاقد للشرائط

(مسألة 23) لیس للمحکوم علیه بعد تمامیة الحکم حق استینافه عند حاکم آخر أو الأول

(مسألة 24) لو احتاج الحاکم إلی مترجم

الفصل الثانی فی شرائط القاضی

و هی عشرة

الأول البلوغ

الثانی العقل

الثالث و الرابع الإسلام و الإیمان

الخامس العدالة

السادس طهارة المولد

السابع الاجتهاد المطلق

الثامن الذکورة

التاسع الحریة

العاشر کونه أعلم

(مسألة 1) یعتبر أن لا یغلب علیه النسیان

(مسألة 2) لا یجوز الترافع إلی العامی

(مسألة 3) ما تقدم من الشرائط فی القاضی تثبت بالعلم

(مسألة 4) یعتبر فی ثبوت ما مر من الصفات أن تکون عند کل واحد من المترافعین

(مسألة 5) لا بد للقاضی أن یحکم بمقتضی رأی نفسه لا رأی غیره و إن کان أعلم

(مسألة 6) إذا اختار کل من المدعی و المنکر حاکما لرفع الخصومة فالاحتیاط فی تقدیم ما اختاره المدعی

(مسألة 7) لو ادعی أحد من الرعایا دعوی علی القاضی فرفعها إلی قاض آخر تقبل دعواه فیحضره

(مسألة 8) إذا تراضیا بالترافع إلی حاکم یجوز لهما الرجوع عنه ما لم یحکم

(مسألة 9) لو کان للحاکم خصومة مع غیره لا ینفذ حکمه فیها لنفسه

(مسألة 10) یجوز لکل حاکم تنفیذ الحکم الصادر من حاکم آخر

(مسألة 11) یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه من دون بینة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس و حقوق اللّٰه تعالی

(مسألة 12) إذا ترافعا إلی الحاکم فی واقعة قد حکم فیها سابقا

(مسألة 13) لو ترافعا عند الحاکم فی واقعة فتذکّر أنه ثبت عنده الحق

(مسألة 14) للحاکم تنفیذ الحکم الصادر ممن له أهلیة القضاء

(مسألة 15) یحرم إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل

(مسألة 16) جواز إمضاء حکم الحاکم الأول للحاکم الثانی

(مسألة 17) إذا حکم القاضی فی واقعة بحکم ثمَّ وقع التخاصم و الترافع مرة أخری فی عین الموضوع مستقلا

الفصل الثالث فی آداب القاضی

و هی أمور

الأول وجوب التسویة بین الخصماء

الثانی یحرم علی القاضی أن یلقّن أحد الخصمین ما یغلب به علی خصمه

الثالث من لهم حق الدعوی

الرابع لا یجوز للحاکم سماع دعوی اخری من المدعی علیه فی أثناء دعوی المدعی

الخامس کل من ابتدأ بالدعوی من الخصمین فهو أولی

السادس ینبغی للحاکم ترغیب الخصمین إلی الصلح قبل القضاء

(مسألة 1) یکره للحاکم أن یشفع فی إسقاط حق بعد ثبوته

(مسألة 2) یستحب للقاضی أمور

(مسألة 3) یکره للقاضی أمور

(مسألة 4) لا بد للقاضی من الاهتمام بشؤون المسجونین و التوسعة علیهم حسب موازین الشرع

الفصل الرابع فیما یعتبر فی سماع الدعوی

(مسألة 1) یعتبر فی سماع الدعوی أمور

(مسألة 2) لو رفع الصبی ظلامته إلی الحاکم الشرعی یعمل الحاکم فیه بموازین القضاء

(مسألة 3) لو وجد للصبی ولی أو وکیل و علما بصحة دعواه عند الحاکم

(مسألة 4) لو ادعی نوعا مرددا بین أفراد تسمع دعواه

(مسألة 5) إذا فسر المدعی علیه الدعوی المرددة بین الأفراد

(مسألة 6) لو أقر المدعی علیه بالتلف

(مسألة 7) لا یعتبر الجزم فی الدعوی

(مسألة 8) تسمع الدعوی سواء کان المدعی علیه معینا أم مرددا بین شخصین مثلا

(مسألة 9) لا یعتبر فی سماع الدعوی ذکر سبب الاستحقاق

(مسألة 10) بناء علی اعتبار الجزم فی الدعوی لو أبرزها غیر الجازم بصورة الجزم لا تسمع منه

(مسألة 11) لا یعتبر حضور المدعی علیه فی سماع الدعوی فتسمع الدعوی علی الغائب مطلقا

(مسألة 12) لو أمکن إحضار الغائب بسهولة أو کان حاضرا فی البلد و تعذر إحضاره بلا إعلام ففی جواز الحکم إشکال

(مسألة 13) تسمع دعوی المدعی علی الغائب مطلقا

(مسألة 14) لا یعتبر فی الحکم علی الغائب ضم الیمین

(مسألة 15) لو حضر الغائب یکون علی حجته

(مسألة 16) یختص نفوذ الحکم علی الغائب بحقوق الناس

(مسألة 17) إذا تمت الدعوی من المدعی

الفصل الخامس فی جواب المدعی علیه

أما الأول أی الاقرار

(مسألة 1) لو أقر المدعی علیه بما ادعاه المدعی- عینا کان أو دینا-

(مسألة 2) ما حکم به الحاکم فی مورد اعتراف المدعی علیه

(مسألة 3) لو أقر المدعی علیه و لم یصدر حکم من الحاکم یؤخذ بإقراره

(مسألة 4) بعد الإقرار الجامع للشرائط من المدعی علیه

(مسألة 5) الحکم هو الإلزام بشیء

(مسألة 6) یجب علی الحاکم أن یکتب الحکم إذا التمس منه المدعی

(مسألة 7) إذا وجبت الکتابة لا بد للکاتب من الفحص التام

(مسألة 8) إذا کان، المقر متمکنا من أداء ما أقر به الزم بالتأدیة

(مسألة 9) للحاکم الشرعی إجبار المقرر الواجد ببیع ماله

(مسألة 10) لو کان المقر به دینا فللحاکم الشرعی أخذ مثله فی المثلیات و القیمة فی القیمیات

(مسألة 11) إذا ادعی المقر الإعسار و أنکره المدعی

(مسألة 12) إذا ثبت عسره

(مسألة 13) لو لم یعلم إعسار المقر و إیساره

(مسألة 14) لا بد من ملاحظة شأن المعسر فی إلزام الکسب علیه

(مسألة 15) لو أضر الحبس بالمعسر أو کان أجیرا للغیر قبل ذلک

(مسألة 16) لا یجب علی الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها فی أداء الدین

(مسألة 17) إذا وهب المدیون واهب مالا لصرفه فی دینه و لم یکن فی قبوله مهانة وجب علیه القبول

(مسألة 18) لو أقر المدعی علیه بالدین ثمَّ عرض له الجنون یتولی أمره الحاکم الشرعی

(مسألة 19) إذا أقر المدعی علیه بأن المال للمدعی جاز له التصرف

(مسألة 20) لا یجوز للحاکم إیقاف المقر عن الإقرار فی حقوق الناس

و أما الثانی أی الإنکار

مسائل فی الإنکار

(مسألة 21) إن کان جواب المدعی علیه الإنکار فأنکر دعوی المدعی

(مسألة 22) الإحلاف حق للمدعی فلیس للحاکم إحلاف المنکر

(مسألة 23) إذا لم یکن للمدعی بینة و استحلف المنکر فحلف سقطت دعوی المدعی

(مسألة 24) لو أقام المدعی البینة بعد حلف المنکر لم تسمع

(مسألة 25) هل تختص وظیفة المنکر بالحلف فقط

(مسألة 26) لو تبین کذب الحالف فی حلفه بعد حکم الحاکم ینقض الحکم

(مسألة 27) یشترط فی الحلف الموجب لسقوط حق المدعی مقارنته لحکم الحاکم

(مسألة 28) للمنکر أن یرد الیمین علی المدعی

(مسألة 29) إذا سقطت دعوی المدعی- برد الحلف إلیه و حکم الحاکم

(مسألة 30) لیس للمدعی بعد أن رد المنکر الحلف إلیه أن یرده إلی المنکر

(مسألة 31) إذا نکل المنکر عن الحلف و لم یرده إلی المدعی یرد الحاکم الحلف علی المدعی

(مسألة 32) إذا رجع المنکر الذی نکل عن الحلف

(مسألة 33) یجوز إمهال المنکر إذا استمهل فی الحلف، أو الرد

طرق إثبات الدعوی و ما یتعلق بها

(مسألة 1) لا یجوز للحاکم إلزام المدعی بإحضار بینته

(مسألة 2) یجوز للحاکم إعلام المدعی بالتخییر فی الأمور الثلاثة مطلقا

(مسألة 3) یجوز للمدعی إحلاف المنکر

(مسألة 4) یستمر تخییر المدعی بین الأمور الثلاثة

(مسألة 5) لو أحضر المدعی الشهود و عرف الحاکم أنه فی مقام إقامتها

(مسألة 6) لو شهدت البینة فالأقسام ثلاثة

(مسألة 7) لو علم الحاکم بعدم جامعیتهما للشرائط من فسق أو نحوه- طرحهما

(مسألة 8) لو ثبت جامعیتهما للشرائط لم یحتج إلی التزکیة و یعمل الحاکم بعلمه

(مسألة 9) إذا ادعی المنکر عدم جمعهما- أو أحدهما- للشرائط تقبل منه

(مسألة 10) یجوز للحاکم الاعتماد علی استصحاب الحال

(مسألة 11) لو لم یعلم الحاکم حالهما

(مسألة 12) إذا جهل الحاکم بحال الشهود و طلب من المدعی التزکیة

(مسألة 13) إذا أقام المدعی البینة علی حقه و لم یعرفهما الحاکم بجمعهما للشرائط

(مسألة 14) لو تبین فقد الشاهدین أو أحدهما لبعض شرائط الشهادة

(مسألة 15) یکفی الإطلاق فی کل من الجرح و التعدیل

(مسألة 16) یعتبر فی الجرح و التعدیل ظهور اللفظ فیهما

(مسألة 17) إذا تعارضت بینة الجرح و التعدیل، تسقطان بالتعارض

(مسألة 18) یشترط فی الشهادة بعدالة البینة العلم بالعدالة

(مسألة 19) یجوز للحاکم الشرعی الاعتماد علی الثبوت التعبدی من البینة أو الأصل أو حسن الظاهر فی حکمه فی الخصوصیات

(مسألة 20) إذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر یجوز الحکم

(مسألة 21) لا أثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة فعل کبیرة

(مسألة 22) إذا رضی المنکر بشهادة الفاسقین أو عادل و فاسق، أو عادل واحد لا یجوز للحاکم الحکم

(مسألة 23) لا یجوز للحاکم أن یحکم بشهادة شاهدین لم یحرز جامعیتهما للشرائط

(مسألة 24) إذا تعارضت بینة الجارح و المعدل سقطتا مطلقا

(مسألة 25) بعد إحراز الحاکم لمقبولیة شهادة الشاهدین لا یعتبر معرفته لاسمهما و نسبهما

(مسألة 26) لو تردد الشاهد فی أصل الشهادة لا یجوز للحاکم ترغیبه فی الإقدام علی الإقامة

(مسألة 27) یجب علی الحاکم أن یکف عن التدخل فی الشهادة

(مسألة 28) یجوز للحاکم الحکم بالبینة المقبولة بدون ضم یمین المدعی

البینة و الیمین و هی فیما إذا کانت الدعوی علی المیت

(مسألة 1) یعتبر فی الدعوی علی المیت مضافا إلی البینة الشرعیة الیمین

(مسألة 2) الأحوط اختصاص ضم الیمین بالبینة

(مسألة 3) لا یلحق بالمیت الطفل و المجنون و نحوهما مما لیس له قوة المخاصمة و البیان

(مسألة 4) لا فرق فیما تقدم بین ما إذا کان المدعی علی المیت أجنبیا أو وارثا للمیت أو وکیلا له أو وصیا له

(مسألة 5) إذا علم باشتغال ذمة المیت بالدین

(مسألة 6) یجب ضم الیمین إلی البینة

(مسألة 7) لا بد و أن تکون الیمین عند الحاکم

(مسألة 8) لو تعددت ورثة المیت و ادعی شخص علی المیت کفی یمین واحد مع إقامة البینة

(مسألة 9) هذا الحلف غیر قابل للإسقاط

الشاهد الواحد و الیمین و یثبت بذلک الدین

(مسألة 1) یجوز الحکم بثبوت الدین بشاهد واحد و یمین المدعی

(مسألة 2) یجوز الحکم فی الدیون بشهادة امرأتین مع یمین المدعی

(مسألة 3) المراد من الدین هنا- ما تقدم فی أول کتاب الدین

(مسألة 4) لو اجتمع الشاهد الواحد العادل مع الیمین

(مسألة 5) لو اشترکت جماعة بسبب واحد فی مال کإرث و نحوه

(مسألة 6) إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد حلف المدعی و حکم الحاکم ضمن نصف المال

(مسألة 7) الأحوط تقدیم البینة

(مسألة 8) هناک دعا و تقبل مجردة عن کل شیء کدعوی المرأة الحیض، أو الطهر، أو العذرة و غیرها

الثالث من جواب المدعی علیه السکوت أو ما یجری مجراه

(مسألة 1) سکوت المدعی علیه بعد عرض الدعوی علیه

(مسألة 2) إذا سکت المدعی علیه لعذر توصّل إلی معرفة جوابه

(مسألة 3) یعتبر فی المترجم أن یکون عدلین و لا یکفی العدل الواحد

(مسألة 4) لو ادعی المدعی علیه العذر و استمهل من الحاکم التأخیر

(مسألة 5) إذا أجاب المدعی علیه بقوله لا أدری و صدّقه المدعی فی ذلک

(مسألة 6) لو حلف المدعی علیه بأنه لا یدری تسقط دعوی الدرایة

(مسألة 7) إذا أجاب المدعی علیه بقوله لیس لی و لا لک بل هو لفلان الحاضر

(مسألة 8) لو أجاب المدعی علیه بأن المدعی به کان للمدعی

الرابع من جواب المدعی علیه تکذیب المدعی

(مسألة 9) لو کذب المنکر المدعی

(مسألة 10) الفرق بین تکذیب المدعی و إنکاره

الفصل السادس فی الحلف و ما یتعلق به

(مسألة 1) الحلف المعتبر فی قطع الخصومات لا بد و أن یکون باللّٰه و أسمائه الخاصة

(مسألة 2) لا یجزی الحلف بغیر اللّٰه تعالی کالأنبیاء و الأوصیاء

(مسألة 3) لا فرق فی الحلف بین کون الخصمین مسلمین أو من غیرهما أو مختلفین

(مسألة 4) لا أثر للحلف بغیر اللّٰه تعالی

(مسألة 5) یکفی الحلف بذکر اسم اللّٰه تعالی أو بعض أسمائه الخاصة

(مسألة 6) تکفی الإشارة المفهمة فی حلف الأخرس

(مسألة 7) لا یعتبر فی الحلف العربیة

(مسألة 8) یستحب للحاکم التغلیظ فی الحلف

(مسألة 9) لو غلّظ الحاکم الحلف لا یجب علی الحالف قبول التغلیظ

(مسألة 10) تعتبر فی الحلف المباشرة للحالف

(مسألة 11) یعتبر فی الحلف أن یکون فی مجلس القضاء

(مسألة 12) یعتبر فی الحلف أن یکون علی البت مطلقا

(مسألة 13) لا أثر للحلف لمن کان أجنبیا عن الدعوی مطلقا

(مسألة 14) لا یمین فی الحدود مطلقا

(مسألة 15) لو علم أن الحالف قصد التوریة فی حلفه

(مسألة 16) یستحب للحاکم موعظة الحالف قبل الحلف

(مسألة 17) لو حلف أن لا یحلف أصلا فابتلی بالحلف لأجل فصل الخصومة

(مسألة 18) لو ادعی أحد شیئا علی میت

(مسألة 19) یجوز الحلف علی الأعم مع کون مورد الدعوی هو الأخص

(مسألة 20) لو کان المنکر معسرا و ادعی علیه مال و اقتنع المدعی لحلفه یجوز له الحلف توریة

الفصل السابع فی أحکام الید و ما یتعلق بها

مسائل فی أحکام الید

(مسألة 1) ما کان تحت ید شخص و استیلائه یحکم بملکیته له

(مسألة 2) لا یعتبر فی دلالة الید علی الملکیة و نحوها التصرفات المتوقفة علی الملک

(مسألة 3) إذا کان فی یده شیء فمات و شک أنه له و لم یسمع منه دعوی الملکیة

(مسألة 4) ید الوکیل و الأمین و المستعیر و الأجیر بل الغاصب ید المالک

(مسألة 5) الید إما مختصة أو مشترکة

(مسألة 6) إذا تنازعا فی شیء فإما أن یکون تحت ید أحدهما فالقول قوله مع یمینه

(مسألة 7) لو ادعی شخص شیئا فی ید آخر و أقام بینة و انتزعه منه بعد حکم الحاکم

(مسألة 8) إذا تنازع الزوجان فی متاع البیت مع بقاء الزوجیة أو بعد زوالها

(مسألة 9) یجری حکم ما تقدم فی المسألة السابقة بالنسبة إلی الشریکین أیضا

(مسألة 10) لو ادعی الأب أنه أعار ولده الحی أو المیت شیئا

(مسألة 11) لو کانت عین فی ید شخصین و لم تکن فیها منازعة بینهما حتی ماتا تنصّف بین الورثة

(مسألة 12) إذا ادعی مالا لا ید لأحد علیه و لا معارض له لیس لأحد مزاحمته

(مسألة 13) لو کان وقفا و لم یعلم مصرفه و لا متولیه و لا ید لأحد علیه

فی تعارض الیدین و البینتین

(مسألة 1) إذا تعارضت الید الفعلیة مع الید السابقة أو الملکیة السابقة

(مسألة 2) لو أقر ذو الید الفعلیة بأن ما فی یده کان لذی الید السابقة و انتقل إلیه بناقل شرعی

(مسألة 3) إذا تعارضت البینات فی شیء واحد یعمل فیها بالمرجحات المعتبرة

(مسألة 4) لو شهدت إحدی البینتین بالملک الفعلی و الأخری بالملک سابقا

(مسألة 5) إذا ادعی شیئا لا ید لأحد علیه

(مسألة 6) لا فرق فی تعارض البینات بین أن یکون التخاصم بین اثنین أو أکثر، و تکون لکل واحد منهم بینة

الفصل الثامن فی أقسام وصول حکم قاض إلی قاض آخر

(مسألة 1) لا یعتبر حکم الحاکم و لا أثر له إلا بالإنشاء لفظا

(مسألة 2) وصول حکم الحاکم بعد تحقق إنشائه خارجا إلی حاکم آخر إما بالکتابة أو القول

(مسألة 3) کل حاکم جامع للشرائط إذا حکم بحکم کذلک یجب إنفاذه و یحرم رده

(مسألة 4) یجب الإنفاذ- علی ما مر- مطلقا

(مسألة 5) لو أخبر الحاکم الأول بخصوصیات المتخاصمین

(مسألة 6) لا فرق فیما مر بین ثبوت الحکم لدی الحاکم الأول بالحلف أو بالبینة أو بشاهد واحد و یمین

(مسألة 7) یجب علی الحاکم الثانی إیقاف الحکم لو لم یتضح له الأمر و لو بجزئی من جزئیاتها

(مسألة 8) لا فرق فیما مر بین بقاء الحاکم الأول علی حیاته أو موته

(مسألة 9) لو أقرّ المدعی علیه عند الحاکم الثانی بأنه المحکوم علیه

الفصل التاسع فی المقاصّة و ما یتعلق بها

(مسألة 1) یعتبر فی المقاصة ثبوت أصل الحق شرعا

(مسألة 2) لا تجوز المقاصة إن لم یجحد الطرف أو لم یماطل عن الأداء عند المطالبة

(مسألة 3) تجوز المقاصة بلا فرق بین أن یکون الحق علی غیره من عین أو دین أو منفعة

(مسألة 4) لو کان المقتص منه منکرا لاعتقاده الحقیة أو کان لا یدری بحقیة المدعی فلا تجوز المقاصة حینئذ

(مسألة 5) لا یجوز للمالک المقاصة من مال المقتص منه مع تمکنه من أخذ عین ماله

(مسألة 6) إذا توقف أخذ حقه علی التصرف فی الزائد من حقه جاز

(مسألة 7) لو کان المطلوب مثلیا یقتص بالمثل مع الإمکان علی الأحوط

(مسألة 8) تجوز المقاصة و لو استلزمت المشقة علی صاحب الحق

(مسألة 9) تجوز المقاصة لو کان الحق دینا و کان المدیون جاحدا أو مماطلا

(مسألة 10) لو تمکّن من أخذ حقه من دون بیع أموال المقتص منه لا یجوز له بیعها

(مسألة 11) الأحوط وجوبا عدم جواز المقاصة من المال الذی عنده ودیعة

(مسألة 12) لا تجوز المقاصة فی صورة عدم علمه بالحق

(مسألة 13) إذا کان حق الاقتصاص ثابتا شرعا تبرأ ذمة المقتص منه

(مسألة 14) إذا کان المال مشترکا بین المدیون و غیره لا یجوز التقاص منه إلا برضا شریکه

(مسألة 15) لو اقتص من المال المشترک المشاع صار شریکا مع الشرکاء

(مسألة 16) إذا کان له الحق و لم یطالبه- حیاء أو خوفا أو غیر ذلک لا یصح له التقاص

(مسألة 17) یجوز الاحتساب عوضا عما علیه مقاصة إذا کان بقدره أو أقل

(مسألة 18) إذا شک فی أن غریمه جاحد و مماطل لا یجوز التقاص

(مسألة 19) لا یصح التقاص من مال تعلق به حق الغیر

(مسألة 20) یعتبر فی مورد التقاص أن یکون ذا حق

(مسألة 21) إذا تبین أن ما أخذه مقاصة کان للغیر

(مسألة 22) لا یجوز لآحاد الفقراء و السادة المقاصة ممن علیه الزکاة أو الخمس

(مسألة 23) یجوز للحاکم الشرعی التقاص فی الأوقاف العامة

(مسألة 24) لو ظهر بعد المقاصة الخطأ فی ما ادعاه، یجب علیه رد ما أخذه

(مسألة 25) فی الأوقاف العامة التی یجوز للحاکم الشرعی التقاص فیها

(مسألة 26) إنما تتحقق المقاصة بالأخذ من مال الغریم

(مسألة 27) لا تتوقف صحة التقاص علی إذن الحاکم الشرعی مطلقا

(مسألة 28) موضوع التقاص إنما هو قبل التخاصم لدی الحاکم الشرعی و فصله للخصومة

(مسألة 29) لو تمکّن من المقاصة من جنس حقه، فالأحوط عدم الجواز من غیر الجنس

(مسألة 30) یجوز للشریکین التقاص بقدر حقهما إذا غصب شخص مالا مشترکا بینهما

(مسألة 31) تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها

(مسألة 32) تجوز المقاصة فی جمیع أقسام الحقوق المالیة

(مسألة 33) لا یجوز التقاص من مستثنیات الدین إن لم یکن عنده غیرها

(مسألة 34) لا تجوز المقاصة فی مورد نسیان الغریم للمال رأسا

(مسألة 35) لو کان صاحب الحق مدیونا لشخص یجوز له أن یوکله

(مسألة 36) یستحب الدعاء بما ورد عند التقاص

(مسألة 37) لو کان ثبوت الحق خلافیا بین المجتهدین لا یجوز المقاصة

(مسألة 38) یجوز التقاص فی الدیة، بخلاف القصاص و الحدود و التعزیرات

(مسألة 39) لو أبرأ الدائن حق الغریم عن الدین

(مسألة 40) لو بذل الغریم دینه بعد المقاصة و أراد المال الذی أخذ منه تقاصا

(مسألة 41) لا ریب فی ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعیة

خاتمة فی اختلاف العقود و الإیقاعات

(مسألة 1) لو اختلفا فی صحة العقد و فساده

(مسألة 2) إذا اختلفا فی الجواز و اللزوم یقدّم قول مدعی اللزوم

(مسألة 3) لو اختلفا فی التسلیم و عدمه یقدم قول منکره

(مسألة 4) إذا اختلف المتبایعان فی زیادة الثمن و نقیصته

(مسألة 5) لو اختلفا فی المبیع بالأقل و الأکثر، یقدّم قول مدعی الأقل

(مسألة 6) لو ادعی أحد المتعاقدین علی الآخر شرطا و أنکره الآخر

مسألة 7) إذا اتفقا علی أصل العوض و اختلفا فی أنه عوض العین حتی یکون بیعا، أو عوض المنفعة حتی تکون إجارة

(مسألة 8) لو اختلفا فی عقد، فادعی من نقل عنه المال البیع، و ادعی المنقول إلیه المال الهبة

(مسألة 9) إذا کان مال معین و ادعی کل واحد من الشخصین أنه اشتراه بماله من زید و دفع إلیه الثمن

(مسألة 10) لو اتفقا فی الإذن فی التصرف و اختلفا فی وجهه

(مسألة 11) لو اختلف الزوجان فی أن النکاح الواقع بینهما کان دائمیا أو انقطاعیا یحکم بالأول

(مسألة 12) لو ادعی شخص زوجیة امرأة و هی لا تعترف بها، و ادعی شخص آخر زوجیتها کذلک مع وجود البینة لکل منهما علی دعواه

(مسألة 13) لو ثبتت الزوجیة باعتراف الزوجین و ادعی آخر زوجیة المرأة

(مسألة 14) لو اختلف الزوجان بعد العقد فی أن الشرط المذکور فی ضمنه مما لا یوجب الخیار أو مما یوجبه

(مسألة 15) إذا اختلفت الورثة فقال بعضهم ان ترکة المیت- کلها أو بعضها- وقف

(مسألة 16) لو اختلفت ورثة المیت مع شخص

(مسألة 17) لو اختلف الزوجان فی أن الطلاق الواقع بینهما کان جامعا للشرائط أو لا

(مسألة 18) إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنکر الزوج، أو العکس

(مسألة 19) لو اختلف الزوجان فی الرجعة فی الطلاق و عدتها، فادعتها الزوجة و أنکرها الزوج یقدم قول الزوج

(مسألة 20) لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة و لو أعتدت هی عدتها و تزوجت بزوج آخر، و أنکر الزوج ذلک

(مسألة 21) لو اختلفا فی الوصیة انها تملیکیة أو عهدیة

(مسألة 22) إذا ادعی الوصی بشیء وصیة من المیت و أنکرها ورثة المیت

کتاب الشهادات و فیه فصول

الفصل الأول فی ما یعتبر فی الشاهد

الأول الکمال بالبلوغ و العقل

(مسألة 1) لا اعتبار بشهادة المجنون

(مسألة 2) لا تقبل شهادة من غلب علیه السهو و النسیان أو الغفلة و البلاهة

الثانی الإیمان

(مسألة 3) تقدم فی کتاب الوصیة أنه تقبل شهادة الذمی علی المسلم فی الوصیة إن لم یکن شاهدان عادلان من المسلمین

(مسألة 4) تقبل شهادة المؤمن- إن کان جامعا للشرائط

الثالث العدالة

(مسألة 5) لا تقبل شهادة مجهول الحال فضلا عن الفاسق

(مسألة 6) کل عادل ارتکب کبیرة مع العمد و الاختیار تسقط عدالته

(مسألة 7) کل معصیة ترددت بین کونها کبیرة أو صغیرة لا تقبل شهادة مرتکبها

(مسألة 8) لا تقبل شهادة القاذف و لا فاعل الغناء و لا مستمعه إلّا بعد التوبة

(مسألة 9) لا بأس باتخاذ الحمام للأغراض الصحیحة غیر المنهیة عنها شرعا

(مسألة 10) لا تردّ شهادة ذوی الحرف المکروهة

الرابع ارتفاع التهمة

الخامس طهارة المولد

(مسألة 11) ولد الزنا إما معلوم أو مجهول و له فراش معلوم

(مسألة 12) للتهمة المانعة عن قبول الشهادة موارد

(مسألة 13) النسب لا یمنع عن قبول الشهادة و إن کان قریبا

(مسألة 14) المشهور عدم قبول شهادة الولد علی والده

(مسألة 15) تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها و بالعکس کذلک

(مسألة 16) تقبل شهادة الصدیق لصدیقه و علیه

(مسألة 17) الأحوط عدم قبول شهادة الأجیر لمن استأجره

(مسألة 18) المناط فی الشرائط المعتبرة فی الشهادة حال الأداء لا حال التحمل

(مسألة 19) لا یتوقف تحمل الشهادة علی الاستشهاد و استدعاء من المشهود له أو علیه

(مسألة 20) کل فاسق تاب لا یترتب علیه آثار العدالة بعد التوبة بلا فصل

الفصل الثانی فیما یعتبر فی الشهادة

(مسألة 1) یعتبر فیها الیقین و العلم القطعی

(مسألة 2) کل ما حصل به العلم و لم یردع عنه الشرع تجوز الشهادة به

(مسألة 3) فی کل مورد حصل للشاهد العلم بنفس السبب دون المسبب

(مسألة 4) فی موارد الحجج الشرعیة

(مسألة 5) لو ثبت شیء بالاستفاضة و شهد الشاهد بها تقبل الشهادة

(مسألة 6) لو وجد الحاکم شهادة الشهود مکتوبة فی ورقة موقّعة بخاتمهم لا یصح الاعتماد علیه

(مسألة 7) إذا سمع الأعمی صوتا و علم بصاحبه تجوز شهادته فیه تحملا و أداء

(مسألة 8) لو غلب علی الشاهد السهو أو النسیان لعارض من مرض أو غیره

الفصل الثالث فی الحقوق

و الکلام هنا فی الثانی و هو علی أقسام

الأول ما لا یثبت إلّا بشاهدین عدلین ذکرین فقط

الثانی ما یکون من حقوق الآدمی غیر المالیة و لا المقصود منها المال

الثالث کل ما کان مالا- أو المقصود منه المال

(مسألة 1) تقبل شهادة النساء فی النکاح إن کان معهن الرجل

(مسألة 2) تقبل شهادتهن فی الحقوق المتعلقة بالأموال

(مسألة 3) کل ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا کالولادة و العذرة

(مسألة 4) کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا تقبل بأقل من أربع

و هنا مسائل

الأولی لیست الشهادة شرطا فی صحة شیء من العقود و الإیقاعات سوی الطلاق و الظهار

الثانیة تقدم فی کتاب القضاء أن حکم الحاکم و شهادة الشاهد لا یغیران الواقع عما هو علیه

الثالثة یجب کفایة أداء الشهادة إذا طلبت منه

الرابعة وجوب أداء الشهادة یختص بمورد الاستشهاد

الخامسة لو کان أحد طرفی النزاع ظالما للآخر وجب أداء الشهادة إن لم یکن محذور شرعی فی البین

الفصل الرابع فی الشهادة علی الشهادة

(مسألة 1) تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس عقوبة کانت کالقصاص- أو غیرها کالطلاق و النسب

(مسألة 2) لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود

(مسألة 3) لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود بالنسبة إلی إجراء الحد فقط

(مسألة 4) تقبل شهادة الفرع فی سائر حقوق اللّه تعالی غیر خصوص الحد

(مسألة 5) یختص القبول بخصوص الشهادة علی الشهادة فقط

(مسألة 6) یعتبر فی الشهادة علی الشهادة ما یعتبر فی شهادة الأصل من العدد و الأوصاف

(مسألة 7) لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی النساء فیما لا تقبل شهادتهن فیه لا منفردات و لا منضمات

(مسألة 8) لا تقبل شهادة الفرع إلّا إذا کان الأصل معذورا عن الحضور لعذر مقبول

(مسألة 9) لو شهد شاهد الفرع علی شهادة الأصل فأنکر الأصل ذلک یشکل الاعتماد علی مثل هذه الشهادة أصلا و فرعا

(مسألة 10) لو شهد الأصل و تحمّل الفرع فی حال جامعیتهما للشرائط

ختام فیه مسائل

(مسألة 1) یعتبر فی شهادة البینة مطلقا تواردهما علی شیء واحد

(مسألة 2) تسقط الشهادتان مع تحقق التکاذب بینهما عرفا

(مسألة 3) إذا شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة و الآخر بأنه سرقه عشیة لا یحکم بالقطع

(مسألة 4) إذا اتفق الشاهدان علی فعل مخصوص و اختلفا فی بعض خصوصیاته

(مسألة 5) لو صدق تعارض أصل الشهادتین أو البینتین تسقطان بالمعارضة

(مسألة 6) إذا تمت الشهادة عند الحاکم الشرعی و ماتا أو جنّا أو أغمی علیهما قبل الحکم

(مسألة 7) لو اختل إحدی الشروط بعد التحمل و قبل الأداء

(مسألة 8) لو شهد جماعة و فیهم من هو جامع للشرائط یصح الاجتزاء بشهادتهم

(مسألة 8) لو شهد جماعة و فیهم من هو جامع للشرائط یصح الاجتزاء بشهادتهم

(مسألة 9) لا فرق فیما تقدم بین حقوق اللّه تعالی محضا- کالزنا و اللواط- و حقوق الآدمی فی غیر الفسق و الکفر

(مسألة 10) إذا شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما

(مسألة 11) لو رجع الشاهدان- أو أحدهما- عن الشهادة بعد الإقامة و قبل الحکم

(مسألة 12) إذا رجع الشاهدان بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المشهود به لم ینقض الحکم

(مسألة 13) لو رجعا بعد الحکم و قبل الاستیفاء ففی حدود اللّه تعالی ینقض الحکم

(مسألة 14) لا ینقض الحکم فیما عدی ما تقدم من الحقوق

(مسألة 15) إن کان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفی ثمَّ رجعوا و قالوا تعمدنا

(مسألة 16) إذا کان المشهود به مما یوجب الحدّ- رجما أو قتلا و استوفی ذلک

(مسألة 17) إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور، نقض الحکم و استعید المال منه مع الإمکان

(مسألة 18) لو حکم الحاکم فقامت بینة بالجرح المطلق بلا تقیّد بوقت لم ینقض الحکم

(مسألة 19) لو شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا بعد حکم الحاکم لم ینقض حکمه

(مسألة 20) لو شهد الشاهدان- زورا- بموت الزوج فتزوجت المرأة بعد ما أعتدت ثمَّ جاءها الزوج الأول

(مسألة 21) یجب تعزیر شهود الزور بما یراه الحاکم

(مسألة 22) لو رجع الشاهدان معا ضمنا بالسویة

(مسألة 23) لو شهد أکثر مما تثبت به الدعوی

(مسألة 24) لو ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعی ثمَّ رجع الشاهد عن شهادته

(مسألة 25) لا فرق فی الضمان فیما تقدم بین شهود ذات الشیء و شهود التذکیة

(مسألة 26) لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل حکم الحاکم

(مسألة 27) لو شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثة المیت عدلان آخران أنه رجع عن وصیته و أوصی لخالد

(مسألة 28) إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهدان آخران بالرجوع عنها و الوصیة لعمرو

(مسألة 29) لو أوصی بوصیتین منفردتین فقامت البینة علی أنه رجع

(مسألة 30) إذا تکرر التخاصم فی شیء واحد

(مسألة 31) إذا شهدا أنه وقف علی مسجد أو جهة عامة فحکم ثمَّ رجعا عن الشهادة

کتاب الحدود و التعزیرات

الحد و موجباته ستة

الأول الزنا

الفصل الأول فی بیان موضوعه شرعا

و فیه مسائل

(مسألة 1) الزنا الموجب للحد هو إدخال الرجل ذکره الأصلی فی فرج امرأة

(مسألة 2) الدخول الموجب لجملة من الأحکام- و منها الحد فی المقام- غیبوبة الحشفة قبلا أو دبرا و لو لم ینزل

(مسألة 3) یشترط فی ثبوت الحد علی کل من الزانی و المزنی بها أمور

الأول البلوغ

الثانی العقل

الثالث العلم بالحرمة حال وقوع الفعل اجتهادا أو تقلیدا

الرابع الاختیار

(مسألة 4) یسقط الحد بادعاء الزوجیة

(مسألة 5) لو زنی المجنون الأدواری فی دور إفاقته لا یسقط عنه الحد

(مسألة 6) الجاهل القاصر أو المقصر موضوعا أو حکما مع إمکان إزالة الجهل و الشبهة عن نفسه لا یجری علیه أحکام وطئ الشبهة

(مسألة 7) فی المسائل الخلافیة إذا اعتقد المرتکب- اجتهادا أو تقلیدا- الحلیة و اعتقد الحاکم الشرعی الحرمة

(مسألة 8) کل مورد تحقق فیه توهم الحلیة لا حدّ فیه

(مسألة 9) لو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة و وطأها فعلیها الحدّ دون من وطأها

(مسألة 10) لو ادعیا الإکراه أو ادعی ذلک أحدهما

(مسألة 11) کل ما یصلح لأن تکون شبهة یسقط الحد معها

الإحصان و ما یتعلق به

(مسألة 1) یعتبر فی الإحصان الموجب للرجم أمور

الأول وطئ أهله قبلا

الثانی البلوغ فی الواطئ

الثالث العقل

الرابع الحریة

الخامس أن یکون الوطؤ فی فرج مباح له

السادس أن یکون متمکنا من وطئها متی شاء و أراد

(مسألة 2) إذا لم یتمکن من وطئ زوجته

(مسألة 3) المناط فی تحقق الإحصان القدرة الفعلیة علی الوطی

(مسألة 4) الإحصان فی المرأة کالإحصان فی الرجل

(مسألة 5) لا یشترط الإسلام فی الإحصان فی کل واحد منهما

(مسألة 6) لا تخرج المطلّقة الرجعیة عن الإحصان

(مسألة 7) یخرج الزوجان بالطلاق البائن عن الإحصان کالخلع و المبارأة

(مسألة 8) إن ارتد المحصن عن فطرة فلا إحصان

(مسألة 9) یجب الحد- جلدا أو رجما- علی الأعمی

(مسألة 10) یجب التعزیر فی الاستمتاعات الحاصلة بغیر الدخول بلا مجوز شرعی

الفصل الثانی فی ما یثبت به الزنا

أما الأول الإقرار

(مسألة 1) یشترط فی الإقرار کمال المقر

(مسألة 2) یکفی فی الإقرار الظهور العرفی

(مسألة 3) یعتبر فی الإقرار بالزنا تکرار الإقرار أربعا

(مسألة 4) لو احتاج المقر فی إقراره إلی الترجمة

(مسألة 5) إذا قال «زنیت بفلانة العفیفة» لم یثبت حد الزنا

(مسألة 6) إذا أقر أربعا إنه وطأ امرأة و لم یعترف بالزنا

(مسألة 7) لو ادعی أربعا إنه وطأ امرأة و ادعت المرأة بأنه اشتبه علیها أو أکرهها علی الزنا

(مسألة 8) إذا أقر بما یوجب الحدّ و لم یبیّنه لا یکلف بالبیان

(مسألة 9) لو أقر أربعا بالزنا بامرأة حدّ دونها

(مسألة 10) لو حملت المرأة التی لا زوج لها لم تحدّ إلّا بما یثبت به زناها

(مسألة 11) إذا أقر بما یوجب الرجم ثمَّ أنکر سقط الرجم

(مسألة 12) لو أقر بحدّ- رجما کان أو غیره- ثمَّ تاب

الثانی ثبوت الزنا بالبینة

(مسألة 13) یعتبر فی البینة التی یثبت بها الزنا أن لا تکون أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة رجال و امرأتین

(مسألة 14) إذا شهد ما دون الأربعة و ما بمنزلتها لا یثبت به الحدّ

(مسألة 15) یعتبر فی شهادة الشهود ذکر المشاهدة للولوج فی الفرج

(مسألة 16) لا یعتبر فی الشهادة ذکر المکان و الزمان و سائر الخصوصیات و الجهات

(مسألة 17) لا بد من توارد الشهود علی شیء واحد

(مسألة 18) إذا حضر بعض الشهود و شهد بالزنا دون بعضها الآخر و کان فی غیبة

(مسألة 19) لا یعتبر تواطؤ الشهود علی الشهادة قبل إقامتها

(مسألة 20) لو حضروا جمیعا للشهادة فشهد بعضهم و نکل البعض عنها

(مسألة 21) إذا شهد أربعة بالزنا و کانوا جمیعا أو بعضهم غیر مرضیین

(مسألة 22) لا یقدح تقادم الزنا فی إقامة الشهادة و قبولها

(مسألة 23) تقبل شهادة الأربعة علی الاثنین فما زاد

(مسألة 24) إذا کملت الشهادة یثبت الحدّ

(مسألة 25) لو تاب قبل الثبوت بالبینة أو الإقرار سقط الحدّ

(مسألة 26) إذا أخذ و ادعی التوبة قبل الثبوت

(مسألة 27) تقبل فی الزنا شهادة الحسبة

(مسألة 28) الأحوط الأولی تفریق الشهود فی الإقامة بعد الاجتماع

(مسألة 29) یستحب للشهود ترک إقامتها مطلقا

(مسألة 30) لا تسقط الشهادة بتصدیق المشهود علیه و لا بتکذیبه

الفصل الثالث فی أقسام حد الزنا

القسم الأول القتل

و هو فی موارد

الأول یجب القتل علی من زنی بذات محرم نسبی

الثانی امرأة الأب

الثالث یقتل الذمی إذا زنی بالمسلمة مطاوعة کانت أو مکرهة

الرابع من زنی بامرأة مکرها لها

(مسألة 1) لا یشترط فیما تقدم الإحصان بل یقتل مطلقا

(مسألة 2) یصح الاکتفاء فیما تقدم بمجرد القتل

القسم الثانی الرجم

(مسألة 3) لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة أو بالمجنونة یرجم الزانی و تعزر المزنی بها

(مسألة 4) لو زنی المجنون أو غیر البالغ بالبالغة العاقلة مع مطاوعتها له

القسم الثالث الجلد خاصة

القسم الرابع الجمع بین الجلد و الرجم

القسم الخامس الجلد و التغریب و حلق الرأس

(مسألة 5) یحلق الرأس و لا یجوز حلق اللحیة و لا الحاجب

(مسألة 6) لا جز علی المرأة

(مسألة 7) مدة النفی سنة من البلدة التی جلد فیها

(مسألة 8) لا یعتبر فی التغریب تحقق المسافة الشرعیة

(مسألة 9) لو کان محل الحد غیر وطنه لا ینفی إلی وطنه

(مسألة 10) فی تکرار الزنا حد واحد مع عدم تخلل الحد فی البین

(مسألة 11) إذا تکرر من الحر غیر المحصن أو الحرة کذلک الزنا

(مسألة 12) المملوک إذا أقیم علیه الحد سبعا قتل فی الثامنة

(مسألة 13) لو زنی الذمی بالمسلمة یقتله الحاکم الشرعی

(مسألة 14) إذا زنی المسلم بکافرة یحکم علی المسلم بحکمه جلدا أو رجما

(مسألة 15) لا یقام الحد- رجما و لا جلدا- علی الحامل

(مسألة 16) یجب الحد علی المریض و صاحب القروح و المستحاضة و نحوهم

(مسألة 17) لا یؤخر حد الحائض إلی طهرها

(مسألة 18) لا یسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد

(مسألة 19) لو ارتکب المجنون الأدواری ما یوجب الحدّ فی دور إفاقته و صحته أقیم علیه الحد

(مسألة 20) لا یجلد فی شدة البرد و لا شدة الحر

(مسألة 21) لا یقام الحدّ فی الحرم علی من التجأ إلیه

الفصل الرابع فی کیفیة إیقاع الحدّ

(مسألة 1) لو اجتمعت حدود علی شخص بدئ بما لا یفوت معه الآخر

(مسألة 2) لو اجتمع علیه حدّ البکر و المحصن یشکل کون الرجم بعد التغریب

(مسألة 3) یدفن الرجل للرجم إلی حقویه لا أزید

(مسألة 4) لو هربا من الحفیرة یردّان إن ثبت الزنا بالبینة

(مسألة 5) إذا ثبت الزنا فی المحصن بالإقرار

(مسألة 6) یجلد الرجل الزانی قائما

(مسألة 7) کل من قتله الحدّ فلا ضمان

(مسألة 8) یستحب لمن یرید استیفاء الحدّ إعلام الناس بذلک

(مسألة 9) یستحب أن تکون الأحجار صغارا، بل هی الأحوط

(مسألة 10) یکره أن یجری الحدّ من یکون للّه علیه حدّ

(مسألة 11) لو التمس المرجوم أن یقتل بنحو خاص لا یجوز إجابته

(مسألة 12) من یرجم یأمره المتصدّی للرجم بغسل المیت- بتمام الأغسال الثلاثة- مع شرائطها و یکفّن و یحنّط بجمیع ما یعتبر فیهما

(مسألة 13) لا یجوز قطع أعضائه بعد الرجم

(مسألة 14) لو قطع بالحجارة جزءا من بدنه یجب رده إلی البدن عند دفنه

(مسألة 15) لا یجوز الافتداء عن الرجم و لا سائر الحدود

الفصل الخامس فی اللواحق

(مسألة 1) إذا شهد الشهود علی امرأة بالزنا قبلا

(مسألة 2) إذا شهد الشهود بالزنا بها دبرا و ثبت شرعا کونها بکرا

(مسألة 3) لو شهدوا جامعا للشرائط علی رجل بالزنا فثبت أنه کان مجبوبا حین النسبة إلیه

(مسألة 4) لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحد جلدا کان أو رجما و غیرهما- فیقام الحد بعد ثبوته شرعا

(مسألة 5) یجب حضور الشهود فی موضع الرجم لیبدؤا بالرجم

(مسألة 6) إذا کان الزوج أحد الشهود الأربعة تقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط

(مسألة 7) یجب علی الحاکم الشرعی إقامة حدود اللّه تعالی مع علمه بالسبب کالزنا مثلا

(مسألة 8) لو شهد بعض الشهود للزنا و ردّت شهادة الباقین یوقف الحکم حتی یظهر الحال

(مسألة 9) إذا رأی رجلا یزنی مع زوجته و علم بالمطاوعة و عدم الشبهة و سائر الشرائط

(مسألة 10) لو افتض بکرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها و یعزر بما یراه الحاکم

(مسألة 11) یجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فورا

(مسألة 12) إذا حصل موجب الحدّ فی الأزمنة المتبرکة أو الأمکنة الشریفة أو هما معا

(مسألة 13) لا فرق فیما ذکر فی حدّ الزنا بین الزنا بالحیة و المیتة رجما و جلدا

الثانی من موجبات الحدّ اللواط و السحق و القیادة

الفصل الأول فی اللواط و ما یتعلق به

(مسألة 1) اللواط وطؤ الذکران من الآدمی بإیقاب و غیره

(مسألة 2) لا یثبت اللواط إلّا بالإقرار أربع مرات

(مسألة 3) یشترط فی المقر فاعلا کان أو مفعولا- البلوغ و العقل

(مسألة 4) لا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون و العبد و الهازل و المکره

(مسألة 5) لو أقر دون الأربع لم یحدّ و یعزره الحاکم بما یراه

(مسألة 6) لا اعتبار بشهادة النساء منفردات أو منضمات

(مسألة 7) لو أوقب یثبت القتل علی الفاعل و المفعول مع تحقق الشرائط السابقة

(مسألة 8) إذا أوقب المکلف الصبی أو المجنون قتل المکلف

(مسألة 9) لو أوقب الصبی- أو المجنون- المکلف یقتل المکلف و یؤدب الصبی أو المجنون

(مسألة 10) لو لاط الذمی بمسلم قتل الذمی و إن لم یوقب

(مسألة 11) الإمام یتخیر فی قتله بین ضرب عنقه بالسیف أو إلقائه من شاهق موجب لإزهاق روحه

(مسألة 12) إذا لم یکن إیقاب فی البین بل کان من التفخیذ و ما بین الألیتین فحدّه مائة جلدة

(مسألة 13) لو تکرر منه الفعل و تخلل الحدّ قتل فی الرابعة علی الأحوط

(مسألة 14) لو تاب اللائط إیقابا أو غیره قبل قیام البینة

(مسألة 15) لو قبّل غلاما بشهوة أو رجلا أو امرأة صغیرة أو کبیرة

(مسألة 16) المجتمعان تحت إزار واحد مع عدم الضرورة و عدم کون أحدهما رحما للآخر و کونهما مجردین

(مسألة 17) الأجنبیتان إذا وجدتا تحت إزار واحد عزرت کل واحدة منهما دون الحدّ

الفصل الثانی فی المساحقة و حدّها

(مسألة 1) یثبت السحق بکل ما یثبت به اللواط

(مسألة 2) حدّ المساحقة مائة جلدة مع البلوغ و العقل و الاختیار

(مسألة 3) لو تکررت المساحقة مع تخلل الحدّ قتلت فی الرابعة

(مسألة 4) یسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البینة

(مسألة 5) لو وطأ شخص زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر یکون الولد لصاحب الماء و هو الواطئ

الفصل الثالث فی القیادة و حدّها

(مسألة 1) تثبت القیادة بالإقرار مرتین و بشهادة عدلین

(مسألة 2) یشترط فی المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختیار

(مسألة 3) لا عبرة بإقرار الصبی و المجنون و الهازل و المکره

(مسألة 4) حدّ القیادة- ثلاثة أرباع حدّ الزانی- خمس و سبعون جلدة و ینفی من البلد إلی غیره

(مسألة 5) حدّ النفی موکول إلی نظر ولیّ الأمر

(مسألة 6) یستوی فی ذلک کله الرجل و المرأة و المسلم و الکافر

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٣ - القسم الرابع الجمع بین الجلد و الرجم

و علی المرأة غیر المحصنة إذا زنت {١٥}، و علی المرأة العاقلة البالغة إذا زنی بها طفل و لو کانت محصنة {١٦}. [القسم الرابع: الجمع بین الجلد و الرجم]

القسم الرابع: الجمع بین الجلد و الرجم و هو حد الشیخ و الشیخة إذا کانا محصنین فیجلدان أولا ثمَّ یرجمان {١٧}، و مع عدم الإحصان فلا رجم بل
_____________________________
بذیله، و منها: قول الصادق علیه السلام فی معتبرة طلحة بن زید: «إذا زنی الشاب الحدث السن جلد و نفی سنة من مصره» [١]، خرج منه المحصن نصا کما مر و إجماعا و بقی الباقی، و منها: ما کتبه محمد بن أبی بکر إلی أمیر المؤمنین علیه السلام کما فی خبر السکونی: «عن الرجل یزنی بالمرأة الیهودیة و النصرانیة، فکتب الیه إن کان محصنا فارجمه، و إن کان بکرا فاجلده مائة ثمَّ انفه» [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{١٥} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق، و عن أبی جعفر علیه السلام فی معتبرة محمد بن قیس: «أن أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی البکر و البکرة إذا زنیا جلد مائة و نفی سنة» [٣]، و البکر عبارة عن غیر المحصن علی المشهور، بل ادعی علیه الإجماع.
{١٦} لصحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: «فی غلام صغیر لم یدرک ابن عشر سنین زنی بامرأة، قال: یجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد المرأة الحدّ کاملا، قیل له: فإن کانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذی نکحها لیس بمدرک، فلو کان مدرکا رجمت» [٤].
{١٧} إجماعا، و نصوصا بعد رد بعضها إلی بعض و الأخذ بمفاد المجموع، و هی کثیرة منها ما عن أبی جعفر علیه السلام فی صحیح محمد بن قیس: «قضی أمیر

[١] الوسائل: باب ١ من أبواب حد الزنا الحدیث: ١١.
[٢] الوسائل: باب ٨ من أبواب حد الزنا الحدیث: ٥.
[٣] الوسائل: باب ١ من أبواب حد الزنا الحدیث: ٢.
[٤] الوسائل: باب ٩ الحدیث: ١.