مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٦ - (مسألة ٥) لو أقر دون الأربع لم یحدّ و یعزره الحاکم بما یراه

أو شهادة أربع رجال بالمعاینة کالمیل فی المکحلة مع اجتماع شرائط الشهادة {٣}، بلا فرق فیهما بین الفاعل و المفعول {٤}. [ (مسألة ٣): یشترط فی المقر فاعلا کان أو مفعولا- البلوغ و العقل]

(مسألة ٣): یشترط فی المقر فاعلا کان أو مفعولا- البلوغ و العقل و الحریة و القصد و الاختیار {٥}.

[ (مسألة ٤): لا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون و العبد و الهازل و المکره]

(مسألة ٤): لا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون و العبد و الهازل و المکره {٦}.

[ (مسألة ٥): لو أقر دون الأربع لم یحدّ و یعزره الحاکم بما یراه]

(مسألة ٥): لو أقر دون الأربع لم یحدّ و یعزره الحاکم بما یراه {٧}،
_____________________________
{٣} للنص، و الإجماع، قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بکر الحضرمی:
«و اتی أمیر المؤمنین علیه السلام بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غیره، و ثقبه و شهد علیه بذلک الشهود، فأمر به علیه السلام فضرب بالسیف حتی قتل» [١]، و مثله غیره، و المراد بالشهود هو الأربع بقرینة الإجماع، کما أن المراد بالبینة فی بعض الروایات ذلک أیضا قال: «أتی علی بن أبی طالب علیه السلام برجل معه غلام یأتیه، فقامت علیهما بذلک البینة- الروایة-» [٢].
{٤} لظهور الإطلاق- کما مر- و الاتفاق.
{٥} کل ذلک من الشرائط العامة التی تعرضنا لمدارکها غیر مرة، فراجع کتاب الإقرار [٣]، و غیره من الکتب، و إقرار العبد إقرار فی حق الغیر فلا یقبل من هذه الجهة، و إن اجتمعت فیه سائر الشرائط.
{٦} لفقد کل ذلک شرطا من شروط صحة الإقرار، و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه.
{٧} أما عدم الحدّ، فلفقد شرط و هو الإقرار أربعا. و أما التعزیر، فلأنه

---

[١] الوسائل: باب ٢ من أبواب حد اللواط الحدیث: ١.
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب حد اللواط الحدیث: ٢.
[٣] راجع ج: ٢١ صفحة: ٢٤٠.