مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٤ - (مسألة ٤) ید الوکیل و الأمین و المستعیر و الأجیر بل الغاصب ید المالک

(مسألة ٢): لا یعتبر فی دلالة الید علی الملکیة و نحوها التصرفات المتوقفة علی الملک {٤}.

(مسألة ٣): إذا کان فی یده شی‌ء فمات و شک أنه له و لم یسمع منه دعوی الملکیة یحکم بأنه له و یرثه وارثه {٥}، ما لم یعترف بعدم الملکیة {٦}، بل یحکم بملکیة ما فی یده و لو لم یعلم أنه له {٧}.

(مسألة ٤): ید الوکیل و الأمین و المستعیر و الأجیر بل الغاصب ید المالک {٨}.
_____________________________
{٤} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، فلو کان شی‌ء فی یده یحکم بأنه ملکه و لو لم یکن متصرفا فیه.
{٥} أما أنه ملکه، فلظاهر یده ما لم یعلم الخلاف. و أما أنه لوارثه فلقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «کلما ترکه المیت فهو لوارثه» [١].
{٦} لسقوط یده عن أمارة الملکیة، مع تصریحه بالخلاف.
{٧} لظاهر الید ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف.
فالأقسام ثلاثة: ما یعلم بأنه لیس له، ما یعلم بأنه له، لا یعلم بشی‌ء، و فی الأول لا أثر للید بخلاف الأخیرین، و علیه یحمل خبر جمیل بن صالح قال:
«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: رجل وجد فی منزله دینارا، قال: یدخل منزله غیره؟
قلت: نعم کثیر، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد فی صندوقه دینارا، قال:
یدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئا؟ قلت: لا، قال: فهو له» [٢]، و حینئذ فلو قال: إنی لا أعلم أن ما تحت یدی ملکی أم لا، یحکم بملکیته، و تقدم فی کتاب اللقطة بعض الکلام فراجع.
{٨} لصدق أنه ذو الید عرفا، و لا أثر للید العارض المترتب علی ید