مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٧ - (مسألة ١٨) لو حکم الحاکم فقامت بینة بالجرح المطلق بلا تقیّد بوقت لم ینقض الحکم

و مع عدمه یضمن الشهود {٣٦}، و لو کان المشهود به قتلا ثبت علیهم القصاص {٣٧}، و کان حکمهم حکم الشهود إذا رجعوا و أقروا بالتعمد {٣٨}، و لو باشر الولی القصاص و اعترف هو خاصة بالتزویر کان القصاص علیه لا علی الشهود {٣٩}، و لو أقر الشهود به أیضا {٤٠}. [ (مسألة ١٨): لو حکم الحاکم فقامت بینة بالجرح المطلق بلا تقیّد بوقت لم ینقض الحکم]

(مسألة ١٨): لو حکم الحاکم فقامت بینة بالجرح المطلق بلا تقیّد بوقت لم ینقض الحکم {٤١}،
_____________________________
بقدر ما ذهب من ماله إن کان النصف أو الثلث، إن کان شهد هذا و آخر معه» [١]، و فی موثق جمیل عن الصادق علیه السلام أیضا «فی شاهد الزور قال: إن کان الشی‌ء قائما بعینه ردّ علی صاحبه، و إن لم یکن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» [٢]. و طریق الثبوت لا بد و أن یکون علم الحاکم به لا البینة، لأنها تدخل فی موضوع التعارض، و لا الإقرار لأنه یدخل فی موضوع الرجوع.
{٣٦} للأصل، و الإجماع، و النص، کما تقدم.
{٣٧} لثبوت التسبیب عرفا، فتشمله الأدلة قهرا، مضافا إلی ظهور الإجماع شرعا.
{٣٨} لما تقدم فی المسألة السابقة.
{٣٩} لصدق مباشرة القتل ظلما بالنسبة إلی الولی، فیترتب علیه حکمه.
{٤٠} لتقدیم المباشر علی السبب حینئذ عرفا، مع احتمال کونه علی الجمیع، و طریق الاحتیاط التصالح و التراضی مع أولیاء الدم.
{٤١} لأصالة الصحة، و استصحابها بعد احتمال حدوث منشأ الجرح بعد الحکم.

---

[١] الوسائل: باب ١١ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل: باب ١١ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢.