مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٨) لو شهد بعض الشهود للزنا و ردّت شهادة الباقین یوقف الحکم حتی یظهر الحال

و أما حقوق الناس فیتوقف إقامتها علی مطالبة صاحب الحق حدّا کان أو تعزیرا {١٥}، فإن طلب فله العمل بعلمه بعد ذلک {١٦}. [ (مسألة ٨): لو شهد بعض الشهود للزنا و ردّت شهادة الباقین یوقف الحکم حتی یظهر الحال]

(مسألة ٨): لو شهد بعض الشهود للزنا و ردّت شهادة الباقین یوقف الحکم حتی یظهر الحال فإما أن یحدّ الشهود، للقذف أو المشهود علیه للزنا و قبل ذلک یدرأ الحدّ مطلقا {١٧}.
_____________________________
الحجج، مضافا إلی نصوص خاصة یأتی بعضها، و تقدم فی کتاب القضاء مسألة ١١ من الفصل الثانی «فی شرائط القاضی» [١].
{١٥} للأخبار، و الإجماع، و الاعتبار، قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی خبر حسین ابن خالد: «الواجب علی الإمام إذا نظر إلی رجل یزنی أو یشرب الخمر أن یقیم علیه الحدّ، و لا یحتاج إلی بینة مع نظره، لأنه أمین اللّه فی خلقه، و إذا نظر إلی رجل یسرق فالواجب علیه أن یزبره و ینهاه و یمضی و یدعه، قلت: کیف ذلک؟
قال: لأن الحق إذا کان للّه فالواجب علی الإمام إقامته، و إذا کان للناس فهو للناس» [٢]، و فی الصحیح: «إذا أقر علی نفسه عند الإمام، بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّه تعالی، و إذا أقر علی نفسه أنه شرب الخمر حده فهذا من حقوق اللّه تعالی، و إن أقر علی نفسه بالزنا، و هو غیر محصن فهذا من حقوق اللّه تعالی، و أما حقوق المسلمین فإذا أقر علی نفسه عند الإمام بفریة لم یحدّه حتی یحضر صاحب الفریة أو ولیه، و إذا أقر بقتل رجل لم یقتله حتی یحضر أولیاء المقتول فیطالبوه بدم صاحبهم» [٣]، و قریب منه غیره.
{١٦} لوجود المقتضی حینئذ لإقامة الحد و فقد المانع عنها، فتجب لا محالة.
{١٧} إما درؤ الحد فللشبهة، کما تقدم مرارا، و أما خبر أبی بصیر عن

---

[١] تقدم فی صفحة: ٤٦.
[٢] الوسائل: باب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: ٣.
[٣] الوسائل: باب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: ١.