مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣ - (مسألة ٥) لا بد للقاضی أن یحکم بمقتضی رأی نفسه لا رأی غیره و إن کان أعلم

(مسألة ٣): ما تقدم من الشرائط فی القاضی تثبت بالعلم سواء کان وجدانیا أو حصل من الشیاع- و الاطمئنان العرفی و البینة العادلة {١٧}، و فی الأخیرة لا بد و أن تکون من أهل الخبرة {١٨}.

(مسألة ٤): یعتبر فی ثبوت ما مر من الصفات أن تکون عند کل واحد من المترافعین {١٩}.

(مسألة ٥): لا بد للقاضی أن یحکم بمقتضی رأی نفسه لا رأی غیره و إن کان أعلم {٢٠}.
_____________________________
الواجدیة لصفات القضاة من باب الوصف بحال الذات لا الوصف بحال المتعلق، و لا یصح التمسک بعمومات صحة الحکم بالحق و نحوها، علی ما مر، لعدم کونها واردة فی مقام البیان من هذه الجهات.
{١٦} لعموم أدلتها الشامل لکل من یقدر علی ذلک بشرائطها، علی ما تقدم فی محله.
{١٧} لاعتبار ذلک کله عرفا و شرعا، کما تقدم مرارا فی هذا الکتاب، فلا وجه للتکرار.
{١٨} لتوقف تشخیص کل موضوع علی إحرازه، و مع عدم کونها من أهل الخبرة کیف تعرّف ذلک و تشخصه؟!
{١٩} للأصل، و الإجماع، و السیرة، و أن الحق لهما فلا یکفی الثبوت عند أحدهما.
{٢٠} لأنه المنساق من الأدلة، و لأصالة عدم الاعتبار فی غیره، و لکن لو اتفق رأیه مع رأی غیره من حیث تمامیة الدلیل لدیه لا اعتمادا علی نظره، یصح حینئذ.