مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٠ - الثالثة یجب کفایة أداء الشهادة إذا طلبت منه

الثانیة: تقدم فی کتاب القضاء أن حکم الحاکم و شهادة الشاهد لا یغیران الواقع عما هو علیه فالمال باق علی ملک المحکوم علیه فی مورد الشهادة إذا کان ماله واقعا و إن شهد الشاهد بأنه ملک للمحکوم له {١٧}، فإن کانت حقا نفذ الحکم ظاهرا و واقعا و إلا نفذ فی الظاهر فقط و لا یباح للمشهود له ما حکم الحاکم له مع علمه ببطلان الشهادة سواء کان الشاهدان عالمین ببطلان الشهادة أو معتقدین بصحتها {١٨}.

الثالثة: یجب کفایة أداء الشهادة إذا طلبت منه {١٩}،
_____________________________
و لکن یمکن أن یقال: أن جمیع ذلک للاستیثاق و الوثوق، کما ورد فی البیع کذلک [١]، فیکون مثل الکتابة.
{١٧} بضرورة من الفقه إن لم یکن من المذهب، قال نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و تبعه جمیع الأئمة الهداة علیهم السلام: «أیها الناس إنما أنا بشر و أنتم تختصمون، و لعل بعضکم ألحن بحجته من بعض، و إنما أقضی علی نحو ما أسمع منه فمن قضیت له من حق أخیه بشی‌ء فلا یأخذ به، فإنما اقطع له قطعة من النار» [٢].
{١٨} لأنه لا معنی لطریقیة الشهادة و الحکم إلّا ذلک، کما هو واضح.
{١٩} للکتاب، و السنة، و الإجماع، قال تعالی وَ لٰا تَکْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ [٣]، و أما السنة فکثیرة منها ما عن الصادق عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «نهی عن کتمان الشهادة» [٤].
و أما کون الوجوب کفائیا، فلظهور الإجماع فی أنه لا یتعین إلّا مع عدم