مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٦ - (مسألة ٦) إذا تنازعا فی شیء فإما أن یکون تحت ید أحدهما فالقول قوله مع یمینه

أو کان بید ثالث فإن صدّق أحدهما المعین یصیر بمنزلة ذی الید فحینئذ یکون منکرا و الآخر مدعیا {١٢}، و إذا صدقهما بأن قال تمامه لکل منهما فحینئذ یلغی تصدیقه و یکون المورد مما لا ید لهما علیه {١٣}، و أما لو قال إنهما مشترکان فیه فیصیر بمنزلة أنه فی یدهما {١٤}، و لو صدّق أحدهما لا بعینه ینصف بینهما بعد حلفهما {١٥}،
_____________________________
بحسب الموارد، فیصیر النزاع بین المشهور و غیرهم صغرویا، و لا بد من ملاحظة کیفیة تقریر الدعوی و سائر جهاتها الخارجیة، حتی یظهر الحال و یحرز أنه من المدعی و المنکر أو من التداعی، إذ الشاهد یری ما لا یراه الغائب.
{١٢} فیجری حینئذ حکم المدعی و المنکر، فإن أقام المدعی بینة یأخذ العین و لا یحلف المنکر فتکون له.
{١٣} أما إلغاء تصدیقه لفرض التضاد بعد عدم صحة فرض مالکین مستقلین لشی‌ء واحد فی عرض واحد، کما هو المشهور. و أما کون المورد مما لا یدلهما علیه فلکونه لازم سقوط تصدیقه لهما، فیجری علیه حکم ما لا ید لأحدهما علیه علی ما تقدم.
{١٤} فیجری علیه حکم ما مر.
{١٥} أما النصف: فلما عن علی علیه السلام: «فی رجل أقر عند موته لفلان و فلان، لأحدهما عندی ألف درهم، ثمَّ مات علی تلک الحال، فقال علی علیه السلام:
أیهما أقام البینة فله المال، و إن لم یقم واحد منهما البینة فالمال بینهما نصفان» [١]، و مثله غیره.
و أما الحلف: فلعموم ما دل علی أن المدعی علیه یحلف مع عدم البینة [٢]، و کل منهما من المدعی علیه. و سکوت الحدیث عن ذکر الحلف، لعله

---

[١] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب أحکام الوصایا.
[٢] الوسائل: باب ٧ من أبواب کیفیة الحکم.