مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٧ - (مسألة ١٢) یعتبر فی الحلف أن یکون علی البت مطلقا

(مسألة ١٠): تعتبر فی الحلف المباشرة للحالف فلا یقع بالتوکیل و النیابة و لا أثر له فی فصل الخصومة لو وقع کذلک {٢٢}.

(مسألة ١١): یعتبر فی الحلف أن یکون فی مجلس القضاء {٢٣}، و مع العذر المقبول شرعا علی الحضور فإن أمکن زواله بحیث لم یتغیر هیئة المجلس و لم یکن محذور فی ذلک فی البین یصبر الحاکم فی المجلس لذلک حتی یحضر و یحلف فیه {٢٤}، و إلا یرسل من یستحلف المنکر ثمَّ یرجع و یحلف عن أمر الحاکم فی مجلس القضاء و فی حضور الحاکم {٢٥}.

(مسألة ١٢): یعتبر فی الحلف أن یکون علی البت مطلقا {٢٦}، بلا فرق فیه بین أن یکون فی فعل نفسه أو غیره فی نفی أو إثبات، فمع علمه بالواقعة یجوز الحلف و إلا لا یجوز إلا إذا کان الحلف علی عدم العلم {٢٧}.
_____________________________
{٢٢} لظواهر الأدلة، مضافا إلی الإجماع، و أصالة بقاء الخصومة.
{٢٣} لأنه المنساق من ظواهر الأدلة، و ادعی علیه إجماع فقهاء الملة.
{٢٤} لأصالة الصحة، و عدم المانعیة عن التأخیر بهذا المقدار، مع شمول الإطلاقات له أیضا.
{٢٥} لسقوط حضور المدعی علیه فی مجلس الحکم للعذر، و ثبوت غیره مما ذکرناه بقاعدة المیسور.
{٢٦} إجماعا، و نصوصا مستفیضة منها قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی صحیح هشام بن سالم: «لا یحلف الرجل إلا علی علمه» [١]، و مثله غیره. مع أن الحلف تأکید و تثبت للمحلوف علیه، و لا تأکید و لا تثبیت لغیر المعلوم الثابت.
{٢٧} و هو أیضا بت بالنسبة إلی ذات عدم العلم و علم به، لأنه یعلم فیحلف علی علمه بعدم العلم به، فیصح أن یقال: إن الحلف فی جمیع الموارد