مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٦ - (مسألة ٣٣) یجوز إمهال المنکر إذا استمهل فی الحلف، أو الرد

(مسألة ٣١): إذا نکل المنکر عن الحلف و لم یرده إلی المدعی یرد الحاکم الحلف علی المدعی فإن حلف ثبت دعواه و إلا سقطت {٧٢}.

(مسألة ٣٢): إذا رجع المنکر الذی نکل عن الحلف فإن کان بعد حکم الحاکم علیه لا یلتفت إلیه {٧٣}، و یلزم الحق علیه بلا فرق بین علمه بحکم النکول أو لا {٧٤}، و إن کان قبله و لو بعد حلف المدعی الیمین المردودة یلتفت إلیه {٧٥}.

(مسألة ٣٣): یجوز إمهال المنکر إذا استمهل {٧٦} فی الحلف، أو الرد لیری صلاحه بما لا یضر بالمدعی إلا مع رضاه بذلک {٧٧}،
_____________________________
{٧٢} لإطلاق المستفیضة الدالة علی القضاء بالبینات و الأیمان- کما تقدم- فإذا لم یرد المنکر الیمین علی المدعی، یرد الحاکم علیه ولایة، و لأصالة عدم ثبوت الحق إلا بذلک.
و عن جمع الحکم علی المنکر بمجرد نکوله، و استدلوا علیه بوجوه کلها مخدوشة. و من شاء فلیراجع المطولات.
{٧٣} لثبوت الحق علیه شرعا بحسب تمامیة موازین القضاء، فلا یبقی موضوع للرجوع بعد ذلک.
{٧٤} لأن ثبوت الحق علیه بعد تمامیة الحجة من الوضعیات التی لا دخل للعلم و الجهل فیها.
{٧٥} لفرض عدم الحکم، و کشف رجوعه عن أن حلف المدعی الیمین المردودة إلیه وقع لغوا، مع أن الشک فی تمامیة موازین القضاء یکفی فی عدم التمامیة.
{٧٦} للأصل، و ظاهر الإطلاق، و الاتفاق.
{٧٧} لأن حق الإحلاف للمدعی، فله أن یعمل فی حقه بما شاء و أراد،