مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ٧) یجب علی الحاکم الشرعی إقامة حدود اللّه تعالی مع علمه بالسبب کالزنا مثلا
(مسألة ٥): یجب حضور الشهود فی موضع الرجم لیبدؤا بالرجم کما یبدأ الحاکم به إن ثبت موجبه بالإقرار و بعد الشهود إن ثبت بالبینة {١٢}.
[ (مسألة ٦): إذا کان الزوج أحد الشهود الأربعة تقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط](مسألة ٦): إذا کان الزوج أحد الشهود الأربعة تقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط {١٣}.
[ (مسألة ٧): یجب علی الحاکم الشرعی إقامة حدود اللّه تعالی مع علمه بالسبب کالزنا مثلا](مسألة ٧): یجب علی الحاکم الشرعی إقامة حدود اللّه تعالی مع علمه بالسبب کالزنا مثلا کما یجب علیه مع الإقرار و قیام البینة {١٤}.
_____________________________
بأن
یمسک أحدهما یده و یقطعها الآخر ففرا، فقال المشهود علیه: یا أمیر
المؤمنین شهد علیّ الرجلان ظلما فلما ضرب الناس و اختلطوا أرسلانی و فرا و
لو کانا صادقین لم یرسلانی، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: من یدلنی علی
هذین أنکلهما» [١].
{١٢} وجوب هذا الحضور مقدمی عقلی، لا أن یکون نفسیا
تکلیفیا، فلا تنافی بینه و بین ما مر من عدم اشتراط وجوب الحضور تکلیفا
مطلقا، و تقدم ما یدلّ علی بدئهم بالرجم [٢].
{١٣} نسب ذلک إلی أکثر
الفقهاء، للإطلاقات، و العمومات من غیر ما یصلح للتقیید و التخصیص، و خصوص
خبر ابن نعیم عن الصادق علیه السلام: «فی أربعة شهدوا علی امرأة بالزنا
أحدهم زوجها، قال علیه السلام: «تجوز شهادتهم» [٣].
و أما خبر زرارة عن
أحدهما علیهما السلام: «فی أربعة شهدوا علی امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال:
یلاعن و یجلد الآخر» [٤]، و هو مضافا إلی قصور سنده محمول علی ما إذا کانت
فی البین قرینة تدل علی تحقق القذف من الزوج، فلا یصلح للمعارضة.
{١٤} لأنه المطالب به و المستوفی لها، و العلم أقوی الأسباب و أتم
[١] الکافی ج: ٧ صفحة: ٢٦٤.
[٢] تقدم فی صفحة: ٢٨٩.
[٣] الوسائل: باب ١٢ من أبواب اللعان الحدیث: ١ و ٢.
[٤] الوسائل: باب ١٢ من أبواب اللعان الحدیث: ١ و ٢.