مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩١ - (مسألة ١١) لو لم یعلم الحاکم حالهما
(مسألة ١٠): یجوز للحاکم الاعتماد علی استصحاب الحال {١٨}.
[ (مسألة ١١): لو لم یعلم الحاکم حالهما](مسألة ١١): لو لم یعلم الحاکم حالهما یقول: علیک تزکیة الشهود، إذا جهل
المدعی بأن علیه ذلک {١٩}، فإن زکاهما بالطریق الشرعی {٢٠}، یقول الحاکم
للمنکر: إن لک الجرح إن کان جاهلا به {٢١}، فإن اعترف بعدم الجارح حکم علیه
{٢٢}، و إن أقام البینة المقبولة علی الجرح سقطت بینة المدعی {٢٣}.
_____________________________
{١٨} أی العدالة أو الفسق، لأنه معتبر شرعا، و یجوز للحاکم الاعتماد علی کل ما هو معتبر کذلک.
{١٩}
مقدمة لصحة الحکم و تمامیته، التی أقدم الحاکم علیه فی هذه الخصومة و
الحکومة، و لأنه إرشاد إلی الحکم المبتلی به فعلا بالنسبة إلی الجاهل به، و
یؤیده ما عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أنه کان یرسل شخصین من
قبله لا یعلم أحدهما بالآخر، یسألان قبیلتیهما عن حالهما، فإن جاءا بمدح و
ثناء حکم، و إن جاءا بشین ستر علیهما، و دعا الخصمین إلی الصلح، و إن لم
یکن لهما قبیلة سأل الخصم عنهما، فإن زکاهما حکم و إلا طرحهما [١].
{٢٠} کإقامة البینة علی التزکیة.
{٢١} لأنه إرشاد للحکم، و بیان له بالنسبة إلی الجاهل، کما مر.
{٢٢} لتمامیة الحکم حینئذ من جهته، و وجود المقتضی له و فقد المانع عنه.
{٢٣} لأصالة عدم اعتبار بینة المدعی بعد المعارضة بقیام البینة علی عدم اعتبارها.
[١] الوسائل: باب ٦ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ١.