مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٨ - (مسألة ٢) یجوز للحاکم إعلام المدعی بالتخییر فی الأمور الثلاثة مطلقا

طرق إثبات الدعوی و ما یتعلق بها الدعوی: إما تثبت بالشاهدین أو بشاهدین و یمین- کالدعوی علی المیت- أو بشاهد واحد و یمین. و هناک دعاوی أخری تسمع بلا بینة و شاهد واحد و یمین {١}.

(مسألة ١): لا یجوز للحاکم إلزام المدعی بإحضار بینته {٢}، حتی لو قال: (إن لی بینة) فیتخیر المدعی بین أمور ثلاثة: ترک أصل الدعوی، إحضار البینة، مطالبة الیمین من المنکر {٣}.

(مسألة ٢): یجوز للحاکم إعلام المدعی بالتخییر فی الأمور الثلاثة مطلقا {٤}.
_____________________________
{١} هذا الحصر استقرائی، یحصل للفقیه المتأمل فی موارد سماع الدعوی.
{٢} لأصالة عدم الولایة للحاکم علی هذا الإلزام، و الشک فیها یکفی فی عدمها، ما لم تکن حجة معتبرة علی ثبوتها له.
{٣} لأن الحق للمدعی، فیتخیر بین الأمور الثلاثة و العمل بما شاء و أراد، ما لم یکن دلیل علی المنع، و هو مفقود.
{٤} للأدلة الدالة علی بیان الحق و إظهار الحکم، و أصالة الإباحة الشاملة للمقام، بلا فرق بین جهل المدعی بالحکم أو علمه، لشمول الأصل للصورتین، و تنبیه العالم أیضا یکون حسنا من باب التأکید فی إتمام الحجة.