مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٠ - (مسألة ٢٣) إذا لم یکن للمدعی بینة و استحلف المنکر فحلف سقطت دعوی المدعی

فلا اعتبار بیمین المنکر قبل التماس المدعی، و کذا لیس للمدعی إحلاف المنکر قبل إذن الحاکم {٥١}، فلو حلف کذلک لم یعتد به {٥٢}، و أعاده الحاکم إن التمس المدعی {٥٣}. [ (مسألة ٢٣): إذا لم یکن للمدعی بینة و استحلف المنکر فحلف سقطت دعوی المدعی]

(مسألة ٢٣): إذا لم یکن للمدعی بینة و استحلف المنکر فحلف سقطت دعوی المدعی {٥٤}،
_____________________________
الیمین قد أبطلت کل ما ادعاه قبله، مما قد استحلفه علیه» [١]، حیث یظهر منه أن رضا المدعی بالحلف شرط فی صحته.
{٥١} لأصالة عدم ترتب الأثر بدونه، و للإجماع، و السیرة، و المنصرف إلیه من الأخبار منها قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: «فی کتاب علی علیه السلام أن نبیا من الأنبیاء شکا إلی ربه فقال: یا رب کیف أقضی فیما لم أر و لم أشهد، فأوحی اللّٰه تعالی إلیه: احکم بینهم بکتابی، و أضفهم إلی اسمی، فحلّفهم (تحلفهم) به» [٢].
{٥٢} لفقدان الشرط فیه.
{٥٣} للإجماع، و لبقاء حقه کما عرفت لو رضی الحاکم بذلک.
{٥٤} إجماعا، و نصوصا، منها ما تقدم من صحیح ابن أبی یعفور، و منها ما عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی خبر النخعی: «فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده، قال: إن استحلفه فلیس له أن یأخذ شیئا، و إن ترکه و لم یستحلفه فهو علی حقه» [٣]، و منها قول أبی الحسن الثانی علیه السلام أیضا: «فإن حلف فلا حق له، و إن رد علی المدعی فلم یحلف فلا حق له» [٤]، و منها صحیح ابن خالد قال:

---

[١] الوسائل: باب ٩ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ١.
[٢] الوسائل: باب ١ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ١.
[٣] الوسائل: باب ١٠ من أبواب کیفیة الحکم.
[٤] الوسائل: باب ٤ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ١.