مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٦ - (مسألة ١١) لا یعتبر حضور المدعی علیه فی سماع الدعوی فتسمع الدعوی علی الغائب مطلقا

(مسألة ٨): تسمع الدعوی سواء کان المدعی علیه معینا أم مرددا بین شخصین مثلا {٢٨}، و کذا تصح الدعوی من شخصین- مثلا- علی شخص واحد {٢٩}.

(مسألة ٩): لا یعتبر فی سماع الدعوی ذکر سبب الاستحقاق فتسمع الدعوی مطلقا، کان المدعی به دینا أو عینا أو شیئا آخر {٣٠}.

(مسألة ١٠): بناء علی اعتبار الجزم فی الدعوی لو أبرزها غیر الجازم بصورة الجزم لا تسمع منه {٣١}.

(مسألة ١١): لا یعتبر حضور المدعی علیه فی سماع الدعوی فتسمع الدعوی علی الغائب مطلقا {٣٢}،
_____________________________
و یشهد له ما ورد فی صحة الإحلاف علی التهمة، ففی الصحیح عن الصادق علیه السلام قال: «لا یضمن الصائغ، و لا القصار، و لا الحائک إلا أن یکونوا متهمین، فیخوّف بالبینة و یستحلف، لعله یستخرج منه شیئا» [١]، و عنه علیه السلام أیضا: «لا یضمن القصار إلا ما جنت یداه، و إن اتهمته أحلفته» [٢].
{٢٨} للإطلاق، و العموم، بعد صحة الصدق العرفی، و تحقق الأثر الصحیح للدعوی، فیفصل الخصومة ثمَّ یقضی بالموازین الشرعیة.
{٢٩} للإطلاق، و العموم- کما مر فی سابقة- فیعمل القاضی فی مورد التعدد بموازین القضاء بحسب رأیه من القرعة، أو التقسیط، أو غیر ذلک.
{٣٠} لإطلاق الأدلة، و عمومها، الشامل لذکر السبب و عدمه، مضافا إلی الإجماع، و یأتی فی دعوی القتل ما یتعلق بها.
{٣١} للأصل، بعد عدم شمول الأدلة لها، لکونها دعوی لا واقع لها.
{٣٢} للإجماع، و إطلاق الأدلة، و نصوص خاصة منها ما عن أبی