مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٢ - (مسألة ٣) لو وجد للصبی ولی أو وکیل و علما بصحة دعواه عند الحاکم

(مسألة ٣): لو وجد للصبی ولی أو وکیل و علما بصحة دعواه عند الحاکم جاز لهما الحلف علی علمهما {٩}.
الثانی: عدم الحجر لو کان متعلق الدعوی مالا {١٠}، فلو کانت الدعوی مالیة و کانت قبل الحجر تسمع دعواه {١١}، و کذا لو کان متعلقها شیئا آخر سوی المال تسمع دعواه مطلقا {١٢}.
الثالث: أن یکون له نحو حق فی الدعوی فلا تسمع دعوی الأجنبی {١٣}.
_____________________________
الظلامات، و تصدّیه للأمور الحسبیة، فإن کان للصبی ولی یحضره و إلا یتصدّی لذلک بولایة نفسه، و یفعل ما تقتضیه الولایة من نصب القیم له، أو أخذ الوکیل له فیها.
{٧} لأن هذا من أهم طرق فصل الخصومة، لما تقدم من أن البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر.
{٨} لفرض صغره، و اعتبار البلوغ فی الحالف مطلقا- أصلا أو ردا- کما سیأتی.
{٩} لتحقق جمیع شرائط الحلف حینئذ.
{١٠} لفرض أنه محجور علیه فی ماله، فکیف تسمع دعواه فیما حجر علیه؟! فهذا الشرط من قبیل الوصف بحال المتعلق، إذ لا یعتبر الرشد فی المدعی من حیث هو مدع، و إنما یعتبر فی الدعاوی المالیة، فالنزاع فی اعتباره و عدمه صغروی.
{١١} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشملها الأدلة.
{١٢} لإطلاق الأدلة، و عدم مقید فی البین.
{١٣} لأصالة عدم ترتب الأثر مطلقا، و سیرة المتشرعة، بل استنکار العرف