مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٠ - الفصل الرابع فیما یعتبر فی سماع الدعوی

الفصل الرابع فیما یعتبر فی سماع الدعوی و لا بد أولا من تشخیص المدعی و المدعی علیه (المنکر)، و المرجع فی ذلک المحاورات العرفیة المختلفة باختلاف کیفیة تقریر الدعوی، و منها عرف القضاة و حکام الشرع، فلیس للشارع- و لا لهم- اصطلاح خاص فیهما {١}، و قد یختلف المدعی و المنکر بحسب کیفیة بیان الدعوی حتی یصیر المورد من قبیل التداعی {٢}.
_____________________________
{١} لأنهما لیسا من الحقیقة الشرعیة، و لا الموضوعات المستنبطة، حتی یرجع فیهما إلی الشارع، أو الفقهاء، بل من العرفیات الدائرة فی جمیع الملل و الأدیان، و کانت الخصومة و الدعوی و توابعهما، و الفصل بین المتخاصمین، موجودة قبل الإسلام، فورد الإسلام علیها، لا أنها وردت من الإسلام حتی یؤخذ مفهومها منه، بل لا یقال بذلک فی العبادات فضلا عن غیرها.
و أصل الدعوی مأخوذ من الدعاء، و هو بمعنی الطلب، و تختلف باختلاف الخصوصیات و الجهات، فما عرّف الفقهاء المدعی من أنه: «لو ترک ترک»، أو «یدعی خلاف الأصل»، أو «من یکون فی مقام إثبات أمر علی غیره»، فإن رجع إلی العرف فهو المعوّل، و إلا فلا تعویل علی قول الفقهاء فی ذلک، کما اعترف بذلک جمع من الفقهاء- منهم صاحب الجواهر- و لا ثمرة علمیة بل و لا عملیة، معتنی بها فی نقل التعاریف و تزییفها.
{٢} المدعی و المنکر: ما إذا ادعی أحد شیئا علی شخص و أنکره ذلک