مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٣ - الثانی یحرم علی القاضی أن یلقّن أحد الخصمین ما یغلب به علی خصمه

و طلاقة الوجه و غیرها من الآداب و الإکرام، و کذا العدل فی الحکم {٣}، و لا یجب التسویة فی المیل بالقلب {٤}، هذا إذا کانا مسلمین و لو کان أحدهما غیر مسلم فلا یسقط وجوب العدل بالحکم مطلقا {٥}، و لکن یکرم المسلم أکثر من غیره {٦}. [الثانی: یحرم علی القاضی أن یلقّن أحد الخصمین ما یغلب به علی خصمه]

الثانی: یحرم علی القاضی أن یلقّن أحد الخصمین ما یغلب به علی خصمه {٧}،
_____________________________
{٣} لشمول إطلاقها لجمیع ذلک، و التسویة.
تارة: فی المجاملات القولیة.
و اخری: فعلیة.
و ثالثة: فی مجرد المیل القلبی، و الأخیرة متعسرة غالبا، و الأولان مورد شمول الإطلاق.
{٤} للأصل بعد عدم دلیل علی الوجوب و أنه متعسر، کما عرفت.
{٥} لإطلاق ما دل علی الحکم بالقسط من الکتاب، و السنة، و الإجماع، بل العقل أیضا، کما تقدم.
{٦} للإجماع، و لفعل علی علیه السلام ذلک، فإنه علیه السلام جلس بجنب شریح فی حکومة له مع یهودی فی درع، و قال علیه السلام: «إن خصمی لو کان مسلما لجلست معه بین یدیک، و لکنی سمعت رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم یقول: لا تساووهم فی المجلس» [١].
{٧} للإجماع، و لأنه منصوب لبسط العدل بین الخصمین، و التلقین ربما ینافیه. ثمَّ إن التلقین یختلف باختلاف الخصوصیات، و الجهات، و الأشخاص، و جمیع ما ذکر فی المتن من التلقین، و یمکن الاختلاف باختلاف الموارد، و إعمال القرائن.

---

[١] المغنی لابن قدامة ج: ١١ صفحة: ٤٤٤ ط بیروت.