مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦ - (مسألة ١١) یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه من دون بینة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس و حقوق اللّٰه تعالی

و مع علمه بعدم أهلیته ینقض حکمه {٣٣}. [ (مسألة ١١): یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه من دون بینة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس و حقوق اللّٰه تعالی]

(مسألة ١١): یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه من دون بینة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس و حقوق اللّٰه تعالی {٣٤}،
_____________________________
عقلائیة قررها الشارع، کما فی جملة کثیرة من الفطریات التی قررها، و قد مر ما یدل علی ذلک.
{٣٣} لعدم الموضوع لحرمة النقض حینئذ لفرض بطلانه، بل قد یجب ذلک.
{٣٤} للإطلاقات الدالة علی الحکم بالحق و القسط، و ما أنزل اللّٰه تعالی من الآیات [١]، و الروایات کما تقدم [٢]، و الأخبار الدالة علی أنه «أمین اللّٰه» [٣]، و لا معنی لکونه أمینا إلا العمل بما اؤتمن فیه، مضافا إلی الإجماع، و إطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر [٤]، و ما دلّ علی الحصر مثل قول نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض» [٥]، و قول علی علیه السلام: «جمیع أحکام المسلمین علی ثلاثة: شهادة عادلة، أو یمین قاطعة، أو سنة جاریة مع أئمة الهدی» [٦]، إلی غیر ذلک مما یدل علی الحصر، انما المراد منها الحصر بالنسبة إلی الحجج الخارجیة، فلا ینافی حجیة العلم الحاصل له و اعتباره، و أنه أصل الحجج. نعم إذا کان الحکم فی حق الناس متوقفا علی مطالبة من له الحق لا بد حینئذ من مطالبته، و علیه یحمل خبر ابن خالد: «الواجب علی الإمام إذا نظر إلی رجل یزنی أو یشرب خمرا أن یقیم علیه

---

[١] سورة ص: ٢٦- سورة المائدة: ٤٢.
[٢] راجع صفحة: ١٤.
[٣] الوسائل: باب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: ٣.
[٤] راجع الوسائل: باب ١ و ٣ من أبواب المعروف.
[٥] الوسائل: باب ٢ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ١.
[٦] راجع الوسائل: باب ١ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ٦.