مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠ - السابع الاجتهاد المطلق

السادس: طهارة المولد {٧}.

السابع: الاجتهاد المطلق {٨}.
_____________________________
المنصب منصب لا یناسب إلا العدالة بنحو الموضوعیة المحضة، لکونه من فروع النبوة و الإمامة، فلا بد و أن یکون القاضی من أغصان تلک الشجرة.
و عن بعض مشایخنا فی بحثه الشریف تقریر کفایة الوثوق، و لکن بعد مدة قد صرّح فیه بعدم رضا نسبة هذا القول إلیه (رحمه اللّٰه تعالی)، و قال: «بأنه لو لا المخالفة للمشهور لقلنا باعتبار فوق العدالة فیه، کما یقال فی المقدس الأردبیلی و السید هاشم البحرانی».
{٧} للأصل، و الإجماع، و تنفّر النفوس عن المولود من الزنا، و فحوی ما دلّ علی عدم قبول شهادته- کما یأتی- و عدم صحة إمامته، کما تقدم [١].
{٨} لأصالة عدم ترتب الأثر علی حکمه إلا بذلک، و لأنه المنساق من قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما، فإنی قد جعلته علیکم حاکما» [٢]، فإن المنساق من هذه الجملة هو المجتهد المطلق، و مثله قوله علیه السلام:
«اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا» [٣]، مع أن المقام مقام خطیر لا بد له من استعداد کامل، و لا یحصل إلا بالاجتهاد المطلق، کما هو معلوم عند أهله.
و أما قوله علیه السلام: «و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم. فإنی قد جعلته قاضیا» [٤]، فلا یستفاد منه صحة قضاؤه