مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣ - (مسألة ١٨) لا یجوز نقض الحکم لحاکم آخر إن کان الحکم نظریا و اجتهادیا

و لو ادعی أحد الخصمین بأن الحاکم الأول لم یکن جامعا للشرائط- کفقدان العدالة أو عدم الاجتهاد- حال القضاء کانت الدعوی مسموعة {٥١}، فیجوز للحاکم الثانی النظر فی الخصومة فلو تبین عند الحاکم الثانی عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه {٥٢}، و کذا یجوز النقض لو کان الحکم مخالفا لضروری الفقه علی نحو لو تنبّه الحاکم الأول یرجع عنه برفع غفلته {٥٣}. [ (مسألة ١٨): لا یجوز نقض الحکم لحاکم آخر إن کان الحکم نظریا و اجتهادیا]

(مسألة ١٨): لا یجوز نقض الحکم لحاکم آخر إن کان الحکم نظریا و اجتهادیا و لا یسمع دعوی المدعی لو ادعی خطأه فی اجتهاده {٥٤}.
_____________________________
مع صدق النقض و یجوز مع عدمه.
{٥١} لعدم کونه نقضا بل دعوی صحیحة شرعا، فالمقتضی للسماع موجود و المانع عنه مفقود، فیسمع لا محالة.
{٥٢} لعدم استناده إلی الموازین الشرعیة فی القضاء، فلا اعتبار بحکمه.
{٥٣} لأن الحکم الشرعی لم یتحقق من الأول حتی یحرم رده و نقضه، بل یجب تنبیهه و إرشاده إلی خطئه.
{٥٤} لأن الظنون الاجتهادیة الحاصلة من الجهد و الجد فی المدارک المعتبرة، مختلفة باختلاف الأنظار، و لیس اجتهاد أحد أولی من اجتهاد الآخر، فعموم دلیل الاعتبار یشمل الجمیع مع ما علیه من هذا الاختلاف فی مراتب الانظار و الاستعدادات، فالشارع قرر الجمیع تسهیلا علی الناس، و الواقع واحد و إن کان طرق الاعتذار للواقع متعددة، فالشریعة وردت علی نفوس مختلفة الاستعدادات جدا، الموجب ذلک لاختلاف الآراء و الأنظار، و تبقی الشریعة مع هذه النفوس أیضا فلا بد له من التقریر عند تمامیته. نعم لو اثبت دعوی الخطأ بالطرق المعتبرة بحیث رجع عن خطئه یسقط قوله حینئذ لا محالة.