مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٩ - (مسألة ١١) الإمام یتخیر فی قتله بین ضرب عنقه بالسیف أو إلقائه من شاهق موجب لإزهاق روحه
و فی الصبی مع الصبی أو المجنون بمثله أو المجنون مع الصبی أو العکس یؤدب الفاعل و المفعول مطلقا {١٥}. [ (مسألة ١٠): لو لاط الذمی بمسلم قتل الذمی و إن لم یوقب]
(مسألة ١٠): لو لاط الذمی بمسلم قتل الذمی و إن لم یوقب {١٦}، و لو لاط الذمی بمثله یقام علیه الحدّ إیقابا کان أو غیره {١٧}.
[ (مسألة ١١): الإمام یتخیر فی قتله بین ضرب عنقه بالسیف أو إلقائه من شاهق موجب لإزهاق روحه](مسألة ١١): الإمام یتخیر فی قتله بین ضرب عنقه بالسیف أو إلقائه من
شاهق موجب لإزهاق روحه أو إحراقه بالنار أو رجمه أو إلقاء جدار علیه {١٨}،
_____________________________
بالسیف حتی قتل، و ضرب الغلام دون الحدّ، و قال: أما لو کنت مدرکا لقتلتک، لإمکانک إیاه من نفسک بثقبک» [١].
{١٥} لعدم التکلیف، فلا بد من التأدیب حسما لمادة الفساد.
{١٦} للإجماع، و حرمة الإسلام، و کونه أشد من زنائه بالمسلمة کما تقدم.
{١٧}
لعمومات وجود إقامته، بعد عدم مخصص فی البین. و عن المحقق فی الشرائع أنه
مثل الذمی إذا زنا بمثله، فالإمام مخیر بین إقامة الحدّ علیه، و بین دفعه
إلی أهل ملته لیقیموا علیه حدهم.
و لیس فی المقام دلیل یدلّ علیه، و إن ورد فی زنا الذمی بمثله، کما مر [٢].
{١٨}
أرسل هذا التخییر إرسال المسلّمات، و ادعی علیه الإجماع، و هو المستفاد من
مجموع نصوص الباب بعد رد بعضها إلی بعض، منها قول علی علیه السلام لأبی
بکر، «أحرقه بالنار، فإن العرب لا تری القتل شیئا» [٣]، و تقدم فی خبر مالک
بن عطیة قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «ضربة بالسیف فی عنقک بالغة ما
[١] الوسائل: باب ٢ من أبواب حد اللواط الحدیث: ١.
[٢] راجع صفحة: ٢٧٨.
[٣] الوسائل: باب ٣ من أبواب حد اللواط الحدیث: ٩.