مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠١ - (مسألة ١١) یجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فورا

[ (مسألة ١٠): لو افتض بکرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها و یعزر بما یراه الحاکم]

(مسألة ١٠): لو افتض بکرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها و یعزر بما یراه الحاکم {١٩}، و لو کانت أمة لزمه عشر قیمتها {٢٠}.

[ (مسألة ١١): یجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فورا]

(مسألة ١١): یجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فورا بلا تأخیر فیه إلّا مع العذر المقبول شرعا {٢١}، و لا کفالة و لا شفاعة فی إسقاطه {٢٢}.
_____________________________
{١٩} إجماعا، و نصا، ففی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام: «فی امرأة افتضت جاریة بیدها، قال: علیها المهر و تضرب الحدّ» [١]، و المنساق منها الحرة و إن کان الإطلاق یشمل الأمة أیضا، کما أن المراد بالحدّ التعزیر بقرینة الإجماع، و ما فی بعض الأخبار من انها تضرب «ثمانین» کما عن علی علیه السلام [٢]، یکون من باب نظر الإمام علیه السلام لا الخصوصیة، و لا فرق بین کون من افتضها بإصبعه رجلا أو امرأة. و إن ذکر الامرأة و إن ورد فی مورد السؤال، إلّا أنها لا تکون مخصصا لإطلاق الحکم.
{٢٠} لقول علی علیه السلام: «إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعلیه عشر ثمنها، فإن کانت حرة فعلیه الصداق» [٣]، و تقدم فی کتاب النکاح، و یأتی فی الدیات ما ینفع المقام.
{٢١} إجماعا، و نصا، کقوله علیه السلام: «لیس فی الحد تأخیر ساعة» [٤]، و تقدم ما یدلّ علی ذلک [٥].
{٢٢} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها [٦].

---

[١] الوسائل: باب ٦٩ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل: باب ٣٩ من أبواب حد الزنا الحدیث: ٣ و ٥.
[٣] الوسائل: باب ٣٩ من أبواب حد الزنا الحدیث: ٣ و ٥.
[٤] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: ١.
[٥] تقدم فی صفحة: ٢٨٢- ٢٨٣.
[٦] راجع صفحة: ٢٩٥.