مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ١٣) لا یجوز قطع أعضائه بعد الرجم

(مسألة ١٠): یکره أن یجری الحدّ من یکون للّه علیه حدّ {٢٢}، سواء ثبت الزنا بالإقرار أو البینة و سواء تاب عنه أم لا {٢٣}.

(مسألة ١١): لو التمس المرجوم أن یقتل بنحو خاص لا یجوز إجابته بل یجب قتله بنحو ما أمر الشارع {٢٤}.

(مسألة ١٢): من یرجم یأمره المتصدّی للرجم بغسل المیت- بتمام الأغسال الثلاثة- مع شرائطها و یکفّن و یحنّط بجمیع ما یعتبر فیهما فیرجم و یصلی علیه ثمَّ یدفن فی مقبرة المسلمین کسائر أهل الإسلام {٢٥}.

(مسألة ١٣): لا یجوز قطع أعضائه بعد الرجم {٢٦}،
_____________________________
و لم یأذن فیه، بل نهی الشارع عنه کما یأتی.
{٢٢} لجملة من النصوص منها قولهم علیهم السلام فی الصحیح: «لا یقیم الحد من للّه تعالی علیه حد، فمن کان للّه علیه مثل ما له علیها فلا یقیم علیها الحد» [١]، و مثله غیره، و ظاهرها و إن کان هو الحرمة، إلّا أن إعراض الأصحاب عنه أوهنه.
نعم هو الأحوط خصوصا فی المثل.
{٢٣} للإطلاق الشامل للجمیع، من غیر دلیل معتبر علی الخلاف.
{٢٤} لظواهر الأدلة الدالة علی اعتبار کیفیة مخصوصة فیه.
{٢٥} إجماعا، و نصا، قال الصادق علیه السلام: «المرجوم و المرجومة یغتسلان و یحنطان و یلبسان الکفن قبل ذلک و یصلّی علیهما» [٢]، و تقدم فی التجهیزات ما یتعلق بالمقام [٣].
{٢٦} لأنه مسلم تائب محترم، و لا یجوز ذلک فی حق المسلم کما یأتی، و سیأتی فی کتاب الدیات إن شاء اللّه تعالی ما یتعلق بالمقام.