مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٨ - (مسألة ١٩) لو شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا بعد حکم الحاکم لم ینقض حکمه

و مع إثبات کونه قبل الشهادة و وقوعها فی حال الفسق نقض الحکم {٤٢}، و تکون الدیة للمحدود فی بیت المال و لا قود علی الحاکم {٤٣}. [ (مسألة ١٩): لو شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا بعد حکم الحاکم لم ینقض حکمه]

(مسألة ١٩): لو شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا بعد حکم الحاکم لم ینقض حکمه {٤٤}، فإن کان الرجوع بعد دخول الزوج لم یضمنا شیئا {٤٥}. و إن کان قبله ضمنا نصف المهر المسمّی {٤٦}.
_____________________________
{٤٢} لظهور کونه بلا مدرک، فلا وجه لاعتباره.
{٤٣} إجماعا، و نصا، قال علی علیه السلام فی خبر الأصبغ: «إن ما أخطأت القضاة فی دم أو قطع فهو علی بیت مال المسلمین» [١].
{٤٤} للأصل، و الاستصحاب، و ظهور الاتفاق.
{٤٥} للأصل بعد عدم تفویتهما لشی‌ء فی مورد الشهادة، و قد اشتهر بینهم قاعدة «أن البضع لا یضمن بالتفویت».
{٤٦} إن کان لها المهر المسمی، لظهور الإجماع، و قاعدة التسبیب، لأن الطلاق قبل الدخول صار موجبا للتنصیف و الشهود صاروا سببا لذلک، فیلزمهم ضمان ما دفعه المشهود علیه بسبب شهادتهم.
و نسب إلی نهایة الشیخ ضمانهما لتمام المهر، و لعله رحمه اللّه استند إلی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «فی رجلین شهدا علی رجل غائب عن امرأته أنه طلّقها، فاعتدت المرأة و تزوجت، ثمَّ إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم یطلقها، و أکذب نفسه أحد الشاهدین، فقال: لا سبیل للأخیر علیها، و یؤخذ الصداق من الذی شهد و رجع فیرد علی الأخیر، و یفرّق بینهما و تعتد من الأخیر و لا یقربها الأول حتی تنقضی عدتها» [٢]، و موثق ابن عبد الحمید عن الصادق علیه السلام: «فی شاهدین شهدا علی امرأة بأن زوجها طلّقها فتزوجت، ثمَّ جاء زوجها فأنکر

---

[١] الوسائل: باب ١٠ من أبواب آداب القاضی الحدیث: ١.
[٢] الوسائل: باب ١٣ من أبواب الشهادات الحدیث: ٣.