مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١ - (مسألة ٤) لو وجد من یکون متصدیا للقضاء و الناس یرجعون إلیه فی دعاویهم

(مسألة ٣): یحرم القضاء بین الناس و لو فی الأشیاء الیسیرة- لمن لم یکن من أهله- لعدم العدالة أو الاجتهاد أو لجهات أخری- {٥}، و إن اعتقد أنه واجد للشرائط {٦}.

(مسألة ٤): لو وجد من یکون متصدیا للقضاء و الناس یرجعون إلیه فی دعاویهم و کان أهلا له لا یجب علی غیره عینا {٧}.
_____________________________
{٥} إجماعا، بل ضرورة من الفقه، و نصوصا کثیرة، منها صحیح ابن خالد عن الصادق علیه السلام قال: «اتقوا الحکومة، فإن الحکومة إنما هی الإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین لنبی (کنبی) أو وصی نبی» [١]، و منها ما تقدم من قول علی علیه السلام لشریح: «قد جلست مجلسا لا یجلسه إلا نبی، أو وصی نبی، أو شقی» [٢]، و انه تصرف فی سلطان اللّٰه بغیر إذن منه، فیحرم تکلیفا و وضعا بالأدلة الأربعة [٣]، و تقدم فی مسألة ٤٣ من بحث الاجتهاد و التقلید، و کذا فی مسألة ٣٧ منه ما یناسب المقام، و سیأتی فی مسألة ١٥ من (فصل شرائط القاضی) ما ینفع المقام.
{٦} لأن تلک الشرائط شرائط واقعیة، للإجماع، و ظواهر الأدلة، و لا دلیل علی کفایة إحرازها عند نفسه، بل مقتضی الأصل عدم الکفایة، و عدم الاعتبار لقوله و فعله. نعم تقدم فی مسألة ١٦ من فصل شرائط إمام الجماعة جواز تصدّی الشخص لإقامة الجماعة، إذا لم یعرف من نفسه العدالة و اعتقد المأموم عدالته فان الشرط فیه احرازی تسهیلا علی الناس، بخلاف الفتوی و القضاء، فاشتراط الأهلیة فیهما واقعیة بالنسبة إلی المتلبس بهما، و بالنسبة إلی من یرجع إلیهما، کما فی أصل النبوة و الإمامة.
{٧} لفرض قیام الغیر به و وجود من به الکفایة، فلا موضوع للوجوب