مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٣ - (مسألة ٢) لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود

الفصل الرابع فی الشهادة علی الشهادة

(مسألة ١): تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس عقوبة کانت- کالقصاص- أو غیرها کالطلاق و النسب و الأموال- کالدین و القرض و الغصب و عقود المعاوضات- و عیوب النساء التی لا یطلع علیها الرجال غالبا کعیوبها الباطنیة و الولادة و الاستهلال و کذا کل حق آدمی {١}.

(مسألة ٢): لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود {٢}،
_____________________________
{١} کل ذلک لإطلاق الإجماع، و النصوص، منها روایة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «فی الشهادة علی شهادة الرجل و هو بالحضرة فی البلد، قال علیه السلام: نعم، و لو کان خلّف ساریة یجوز ذلک إذا کان لا یمکنه أن یقیمها هو لعلة تمنعه عن أن یحضره و یقیمها، فلا بأس بإقامة الشهادة علی شهادته» [١]، و غیر ذلک من الروایات، و للتسهیل فی إحقاق حقوق الآدمی مهما أمکن، و إطلاق أدلة قبول شهادة العدلین الشامل للشهادة علی الشهادة أیضا.
{٢} لظهور الإجماع، و النصوص، منها قول علی علیه السلام فی الموثق: «إنه کان لا یجیز شهادة علی شهادة فی حد» [٢]، و عن أبی جعفر علیه السلام: «لا تجوز شهادة علی شهادة فی حد، و لا کفالة فی حد» [٣]، مع أن حقوق اللّه تعالی مبنیة علی