مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٣ - (مسألة ١٥) تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها و بالعکس کذلک

(مسألة ١٥): تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها و بالعکس کذلک {٤٥}، و لا تعتبر فی شهادة الزوجة الضمیمة فضلا عن الزوج {٤٦}. نعم لو لم یحصل الاطمئنان النوعی من قول امرأة واحدة تحتاج إلی الضمیمة {٤٧}.
_____________________________
الشریعة، بحیث تکون شهادة الولد موجبة لارشاده فیشمله عموم العلة الوارد فی قول نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام قال: «جاء رجل إلی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فقال: إن أمی لا تدفع ید لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من یدخل علیها، قال: فعلت، قال: قیدها فإنک لا تبرها بشی‌ء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّٰه عز و جل» [١].
و علی هذا، لا فرق بین الوالد و الوالدة، و لعل مراد المشهور من عدم القبول غیر هذه الصورة، و مما ذکرنا یظهر الحال فی الأم، فإنه لا فرق بین الوالد و الوالدة فی هذه الصورة- کما عرفت- فیکون هذا من الجمع العرفی بین القولین، کما مر.
{٤٥} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة، منها قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الصحیح: «تجوز شهادة الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها، إذا کان معها غیرها» [٢]، و موثقة سماعة قال: «سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، و المرأة لزوجها؟ قال: لا، إلّا أن یکون معها غیرها» [٣].
{٤٦} للأصل، و الإطلاق، و نسب ذلک إلی أکثر القدماء، و عامة المتأخرین، و ما ورد فی الخبرین السابقین من اعتبار الضمیمة، محمول علی الغالب من عدم حصول الاطمئنان النوعی من قول امرأة واحدة، فیصیر النزاع بینهم فی المقام لفظیا، و یبتنی علی ذلک شهادتها لزوجها فی الوصیة، فمع عدم الاحتیاج إلی الضمیمة یثبت الربع بشهادتها فقط، و مع الاحتیاج إلیها لا یثبت شی‌ء بدونها.
{٤٧} الوجه فی ذلک واضح، فلا یحتاج إلی الإعادة.