مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ١٣) لو ثبتت الزوجیة باعتراف الزوجین و ادعی آخر زوجیة المرأة
سواء کان مدعی الدوام الزوج و مدعی الانقطاع الزوجة أو بالعکس {٢١}. [ (مسألة ١٢): لو ادعی شخص زوجیة امرأة و هی لا تعترف بها، و ادعی شخص آخر زوجیتها کذلک مع وجود البینة لکل منهما علی دعواه]
(مسألة ١٢): لو ادعی شخص زوجیة امرأة و هی لا تعترف بها، و ادعی شخص آخر زوجیتها کذلک مع وجود البینة لکل منهما علی دعواه، فلا بد من ملاحظة الترجیح فی البینتین {٢٢}، و مع التساوی یقرع بینهما {٢٣}، و یحلف علی الزوجیة {٢٤}.
[ (مسألة ١٣): لو ثبتت الزوجیة باعتراف الزوجین و ادعی آخر زوجیة المرأة](مسألة ١٣): لو ثبتت الزوجیة باعتراف الزوجین و ادعی آخر زوجیة المرأة،
فمع إقامة البینة لدعواه یحکم له بها {٢٥}، و إلا یحلف أحدهما {٢٦}.
_____________________________
هذا کله إذا لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف، و إلا فتتبع القرینة بلا إشکال.
{٢١} لشمول الأصل لکل منهما.
{٢٢}
لما ذکرناه فی الأصول من أن الأخذ بالراجح مطابق للقواعد العقلائیة، و لا
یختص بمورد دون مورد، مع أنه قد ورد عن علی علیه السلام فی خبر عبد الرحمن
عن الصادق علیه السلام: «کان علی علیه السلام إذا أتاه رجلان [یختصمان]
بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بینهم علی أیهما تصیر الیمین- إلی أن قال-
ثمَّ یجعل الحق للذی یصیر علیه الیمین إذا حلف» [١].
{٢٣} لتحقق الإشکال، و القرعة لکل أمر مشکل، کما مر.
{٢٤} لما تقدم فی الروایة السابقة، مع أنه لقطع الخصومة.
{٢٥} لفرض حجیة البینة بلا معارض.
{٢٦} لفرض أنهما منکران لزوجیة الآخر، فأی منهما حلف تسقط الدعوی، کما تقدم.
[١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ٥.