مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٩ - (مسألة ٤) إذا اختلف المتبایعان فی زیادة الثمن و نقیصته

خاتمة فی اختلاف العقود و الإیقاعات

(مسألة ١): لو اختلفا فی صحة العقد و فساده یقدّم قول مدعی الصحة إلا أن یثبت الخلاف {١}.

(مسألة ٢): إذا اختلفا فی الجواز و اللزوم یقدّم قول مدعی اللزوم {٢}.

(مسألة ٣): لو اختلفا فی التسلیم و عدمه یقدم قول منکره {٣}.

(مسألة ٤): إذا اختلف المتبایعان فی زیادة الثمن و نقیصته، فمع تلف المبیع یقدم قول المشتری مع یمینه {٤}، و مع بقائه یقدم قول البائع {٥}.
_____________________________
{١} لأصالة الصحة المعمول بها فی أبواب العقود، کما تقدم مکررا، فلا ملزم للتکرار.
{٢} لأصالة اللزوم التی تقدم فی أول کتاب البیع، إلا أن یثبت الخلاف، و المفروض عدمه.
{٣} لأصالة عدم التسلیم کما مر فی باب التسلیم، و لا حاجة للتکرار هنا خوفا من الإطالة.
{٤} لأصالة عدم الزیادة فی العوض عما یعترف المشتری به، إلا إذا ثبت بحجة شرعیة، و المفروض عدمه.
{٥} إجماعا، و نصا، ففی خبر البزنطی عن الصادق علیه السلام: «فی الرجل یبیع الشی‌ء، فیقول المشتری: هو بکذا و کذا، بأقل مما قال البائع، فقال: القول قول